علمت «المال» من مصادر مطلعة أن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى تضمنت تسوية ديونه لصالح البنك الأهلى المصري، من خلال منحه أصولًا نقدية ونقل محفظة قروض جيدة، بخلاف جزء أخر تحملته وزارة المالية بقيمة تزيد على 100 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر أن الأصول النقدية تشمل شهادات الاستثمار التى كان يصدرها البنك الأهلى لصالح «الاستثمار القومي»، واستثمرها فى أذون وسندات الخزانة، وكان يتم بيعها فى فروع البنك الأهلي، وبلغ صافى مبيعاتها بأنواعها (أ، ب، ج) أكثر من 435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى شهد مايو الماضى مراسم التوقيع على بروتوكول بين وزارة المالية وبنكى الاستثمار القومى والأهلى بشأن تسوية التشابكات المالية.
مصادر: تصريحات الصندوق عن «التصفية» يقصد بها فض التشابكات المالية
وتعليقًا على إعلان صندوق النقد الدولى دعمه لخطة التصفية المتعلقة ببنك الاستثمار القومى فى آخر وثائق رسمية عن الاقتصاد المصرى منذ أيام، أوضحت المصادر أنه يقصد به تصفية التشابكات المالية (الالتزامات والمستحقات)، والتفرغ لوظيفته الرئيسية، وهى تمويل الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ عبر الحصول على المخصصات النقدية من وزارة المالية وصرفها لصالح الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.
وذكرت المصادر أن ديون الاستثمار القومى لصالح البنك الأهلي، وتم الاتفاق على تسويتها فى مايو الماضي، كما تم الاتفاق على تسوية مديونيته لصالح وزارة المالية والبريد، وعلى أن يتم سدادها على فترة زمنية طويلة الأجل .
وفى 2019، صدرت تعليمات رئاسية بتحمل وزارة المالية مديونية بقيمة 56 مليار جنيه على بنك الاستثمار القومى لصالح التأمينات الاجتماعية، فى إطار السعى لرد المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف الوزارة والبنك .
وفى المقابل يوجد لـبنك الاستثمار القومى مستحقات لدى الجهات الحكومية، مثل السكك الحديدية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وشركات قطاع الأعمال العام، وستتم التسوية من خلال جزء نقدى وآخر عبر أصول .
وأشارت المصادر إلى أن «الاستثمار القومي» حصل حتى الآن على أصول بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، من بينها أرض المعارض فى مدينة نصر.
ويشار إلى أن إجمالى مستحقات بنك الاستثمار القومى لدى الجهات الحكومية يقدر بحوالى 280 مليار جنيه.
وتأتى هيكلة بنك الاستثمار القومى ضمن التعهدات والإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 5.2 مليار دولار العام الماضى.