بواقع 10.1 مليار جنيه.. وتكوين احتياطي IFRS 9 بقيمة 6.9 مليار
أبو الفتوح: 105 مليارات حجم حقوق الملكية لمواصلة استراتيجية التوسع
قررت الجمعية العمومية للبنك الأهلي المصري الاحتفاظ بكامل أرباح العام المالي الماضي 2017-2018، والبالغة 10.1 مليار جنيه، بغرض تعزيز القاعدة الرأسمالية، لتحقيق الاستراتيجية التوسعية وتنمية أنشطة الإقراض ومساندة الاقتصاد المحلي.
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، إن مصرفه طلب الاحتفاظ بكامل الأرباح لمقابلة خطة التوسع، التي يستهدف من خلالها تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 10 و 15% على جميع بنود الميزانية، من القروض والودائع وغيرهما.
وأضاف في تصريحات لـ«المال»، أن إجمالي حقوق الملكية يقترب من 105 مليارات جنيه، مما يسمح للبنك باستمرار توسعاته القوية فى مجال الائتمان وتدبير السيولة للمشروعات الإنتاجية المختلفة سواء الشركات الكبرى أو المتوسطة والصغيرة.
وتطورت القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلي من 85.9 مليار جنيه في العام المالى 2016/2017، لتصل إلى 92.2 مليار بنهاية يونيو 2018، موزعة بواقع 35 مليارا قيمة رأس المال المدفوع، و15.4 مليار عبارة عن احتياطيات، و31.7 مليار قرضا مساندا من البنك المركزي، و10.1 مليار حجم الأرباح المحتجزة.
ويعمل البنك الأهلي على استراتيجية تحمل شعار «100 / 100»، يستهدف من خلالها الوصول بحجم قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه، وتحقيق نفس الرقم لقروض التجزئة المصرفية، وذلك بحلول عام 2020. حسب حوار سابق أجرته المال مع نائب رئيس البنك.
وتتجاوز محفظة القروض الحالية لقطاع الـSMEs بالبنك 50 مليار جنيه، بينما تسجل قروض التجزئة المصرفية قرابة 47 مليارا، وترتكز الخطة على التوسع القوى فى الفروع من خلال تدشين ما يزيد على 40 فرعا فى السنة المالية الحالية، ونحو 50 فى العام المقبل، بالإضافة لتأسيس ما يقرب من 10 فروع رقمية، والعمل على نشر خدمات الصيرفة الإلكترونية.
ونمت أصول البنك الأهلى بنحو 13% لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالى 2017-2018، مقابل 1.4 تريليون فى العام قبل الماضى، بزيادة 179.03 مليار جنيه، تبعا لبيانات الميزانية المنشورة على الموقع الإلكترونى للبنك.
فيما هبط صافى أرباح البنك بنحو 25% ليسجل 10.1 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار خلال فترة المقارنة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الضرائب التى تحملها البنك، والتى وصلت إلى 11.4 مليارا مقابل نحو 9 مليارات، إضافة إلى تقلص صافى الدخل من الفوائد بأكثر من 10 مليارات جنيه، جراء ارتفاع تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة، لتسجل 128 مليارا خلال السنة المالية 2018 مقابل 61.7 مليارا فى عام 2017، بزيادة 66.3 مليار.
وقفزت تكاليف الودائع نتيجة طرح البنك شهادات ادخار بفائدة مرتفعة بلغت 20% عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وذلك فى إطار تعويض العملاء عن تفاقم معدلات التضخم ووصولها لمستوى 35% خلال تلك الفترة.
كما كشفت بيانات الميزانية عن قيام البنك الأهلي بتكوين احتياطي مخاطر بقيمة 6.9 مليار جنيه، لمقابلة متطلبات معيار المحاسبة الجديد IFRS9، والذى اشترط البنك المركزي في تعليماته الصادرة مطلع 2018، تكوينه بنسبة تعادل 1% من إجمالي المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر.