وقع البنك الأهلي المصري والجمعية المصرية للتأمين التعاوني عقدًا لتغطية مخاطر عدم السداد، للائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حضر التوقيع يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى العجمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني.
وقام بالتوقيع على العقد سعد محيي الدين رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ومصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني.
وصرح يحيى أبو الفتوح بأن توقيع العقد يأتي استمرارا للتعاون الوثيق والبناء والعلاقة التاريخية مع الجمعية، والتي امتدت لأكثر من 25 عاما، قامت خلالها الجمعية بتقديم التغطية التأمينية لمخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى خدمات التأمين التكميلية، بما يكفل توفر تغطية تامينية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الممولة من البنك.
وأضاف أبو الفتوح أن العقد يتضمن العديد من التيسيرات والتعديلات التي تمت إضافتها بما يتناسب مع التطورات التي طرأت على السوق خلال الفترة الماضية، بما يكفل رفع كفاءة الخدمة المقدمة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودفع معدلات التعامل مع الجمعية.
وأكد مصطفى أبو العزم حرص الجمعية على تقديم أفضل خدمة تأمينية، وفقًا وشروط التعاقد وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحا أن العقد يشمل تغطية مخاطر عدم السداد للائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكل قطاعات النشاط الاقتصادي، الزراعي، الصناعي، التجاري، والخدمي لكافة الكيانات القانونية سواء الأفراد او الشركات او المهن الحرة بحد اقصى 108 مليون جنيه للعميل الواحد، والذي يعد من أكبر قيم التغطية التأمينية في سوق التأمين المصري، مرجعا ذلك إلى تميز نتائج اعمال الجمعية ماليا وفنيا وثقة معيدي التأمين في الجمعية، ومشددا على حرص الجمعية على سداد كافة التزماتها تجاه عملائها وسرعة صرف التعويض في التوقيتات المحددة .
كما أكد طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن التعاون مع الجمعية يأتي فى إطار جهود البنك المبذولة مع شركاء النجاح لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما توفره الجمعية من تغطية مخاطر عدم السداد للمشروعات التي تثبت الدراسة جدواها الاقتصادية، وتستلزم مثل هذا النوع من التغطية التأمينية الحصول على التمويل المطلوب، مشيرًا إلى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 157 مليار جم لنحو 129 ألف عميل.
وأضاف سعد محيى الدين أن البنك الأهلى المصرى يعد أول بنك تعامل مع الجمعية منذ تأسيها عام 1998، حيث شهدت معاملات البنك مع الجمعية نموا مطردا في ضوء التعاون والتنسيق التام معها، وتم تطوير آليات العمل أكثر من مرة بما يتناسب مع ظروف السوق.
موضحًا أنه تم في إطار هذا التعاون تغطية مخاطر عدم السداد للتمويلات الممنوحة على قوة التعاقدات المبرمة بين البنك وجهاز تنمية المشروعات والتي بلغت أكثر من 15 مليار جنيه خلال فترة التعامل، إضافة إلى التمويلات الأخرى خارج برنامج تنمية المشروعات.