قال طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصري، إن حجم التمويلات التى حصلت عليها القطاعات الإنتاجية بلغ 74.5 مليار جنيه، تمثل %63 من إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن القطاعات الإنتاجية تضم القطاع الصناعي، الذى استحوذ على %39 من إجمالى التمويلات بقيمة 46 مليار جنيه، و«الزراعى» بقيمة 28.5 مليار جنيه، تمثل %24
وأشار «حسن» إلى أن حجم محفظة التمويل المباشر لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى ارتفع بنهاية أبريل الماضي، ليسجل 118 مليار جنيه، مقابل 115 مليارًا نهاية مارس.
وأكد أن البنك الأهلى يلعب دورًا كبيرًا فى توطين وتعميق الصناعة، لأنه كلما زاد حجم التصنيع قلت الواردات، وارتفع الإنتاج، مشيرًا إلى أن مصرفه سمح بزيادة حجم التمويل للعملاء بنسبة %20 لمواجهة الزيادة فى تكاليف الإنتاج.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن مؤخرًا خلال إفطار الأسرة المصرية عن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلى.
وأعلن البنك المركزى مؤخرًا أن النمو فى محفظة تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال آخر 5 سنوات بلغ أكثر من 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة نسبتها %250 مقارنة مع ديسمبر 2015.
وأضاف «المركزى» أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حققت نموًا بنسبة %23 خلال عامى 2020 و2021 بالرغم من جائحة كورونا.
وكان شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى للشمول المالى، قد قال فى تصريحات صحفية، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تستحوذ على %98 من نشاط القطاع الخاص، كما تسهم بنحو %43 من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.
يذكر أن البنك المركزى ألزم البنوك فى 2015 بتوجيه %20 من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل أن يرفعها إلى %25 فى 2020، منها %10 للمشروعات الصغيرة.