شرع البنك الأهلى المصرى فى تشكيل تحالف مصرفى محلى لتدبير قرض بقيمة 7.5 مليار جنيه؛ بغرض تدشين محطة حاويات جديدة داخل ميناء أبوقير، شرق محافظة الإسكندرية، على البحر الأبيض المتوسط، بسعة تداول تصل إلى 2 مليون حاوية سنويًا.
مصادر: مراجعة مذكرة الشروط والضوابط تمهيدًا لتوقيع العقود قبل نهاية الربع الأول
قالت مصادر على صلة بالمشروع فى تصريحات لـ«المال»، إن المصرف الحكومى انتهى من إعداد مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض، وتُجرى مراجعتها فى الوقت الحالى من جانب المسئولين عن المشروع داخل شركة أبو قير لمحطات الحاويات التى تم إنشاؤها مؤخرًا لتملك المحطة الجديدة.
ورجحت المصادر الانتهاء من الاتفاق على شروط وضوابط القرض، وتوقيع العقود النهائية قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى.
وأضافت المصادر أن التحالف البنكى سوف يضم عددًا من المصارف الخاصة والحكومية، التى شاركت فى منح قرض معبرى بقيمة 3.8 مليار جنيه لشركة الغرابلى للمقاولات التى تتولى تنفيذ الأعمال المدنية للمحطة؛ متضمنة كلًا من «الإسكندرية»، و«تنمية الصادرات»، و«قناة السويس»، وتولى البنك الأهلى قيادة التحالف بصفته المرتب الرئيسى الأولى ووكيل التمويل.
وذكر بيان صحفى للبنك الأهلى أن القرض المعبرى يهدف إلى تمويل الأعمال المدنية بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه، أما أعمال التكريك القائم بها شركة ديمى البلجيكية بقيمة 9 مليارات جنيه سيتم تمويلها من بنوك أجنبية، وبذلك تصل إجمالى تكلفة المشروع إلى 28 مليار جنيه.
ولفت إلى أن حصص البنوك المشاركة فى التمويل المعبرى هي: 2.36 مليار جنيه للبنك الأهلى المصرى، و450 مليون جنيه للإسكندرية، و500 مليون جنيه لتنمية الصادرات، و500 مليون جنيه لقناة السويس.
وقالت المصادر إنه سيتم الاعتماد على القرض الأساسى الذى يجرى تدبيره لصالح الميناء، بقيمة 7.5 مليار جنيه فى سداد التمويل المعبرى السابق الإشارة إليه.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر، قبل أيام، موافقته على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات «ش.م.م» داخل الميناء.
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فإن المنطقة الجمركية الجديدة لميناء أبو قير تقع على مساحة مقدارها 597 ألف متر، والتى من المقرر أن تختص طبقاً لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية، بما فى ذلك تقديم كل الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.
ويعد القرار خطوة مهمة نحو تحول الميناء، ليكون أحد أهم الموانئ التجارية على البحر المتوسط، لينافس موانئ محلية وأوروبية أهمها الإسكندرية ودمياط.