المال ـ خاص
يتفاوض البنك الأهلى المصرى مع الجهات الخارجية الممولة لمشروع مكافحة التلوث الصناعى، لخفض نسبة الفائدة للشركات المستفيدة بعد قرار البنك المركزى، بتخفيض العائد %1.
و قال مصدر مصرفى مطلع، إن الاتفاق الموقع بين «الأهلى» والجهات المانحة ينص على أن يوفر البنك التمويلات للشركات الراغبة فى الحصول على التمويل بفائدة «الكوريدور» يضاف إليها %3.
وأوضح أنه نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة ورغبة البنك فى تنشيط التمويلات ضمن المرحلة الثالثة، من برنامج مكافحة التلوث الصناعى يتفاوض «الأهلى» حاليًا على خفض الفائدة فى الاتفاق إلى %2 أعلى من سعر «الكوريدور» بدلا من %3 .
وتبلغ القيمة الإجمالية لبرنامج مكافحة التلوث الصناعى 145.5 مليون يورو، للفترة من 2016 – 2020 وتدير البرنامج، وزارة البيئة من الناحية الفنية، والبنك الأهلى يتولى ضخ التمويلات للشركات المستفيدة، ويموله بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 70 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحتين من بنك التعمير الألمانى بقيمة 15.4 مليون يورو، و11.592 مليون جنيه، وأخرى من وكالة الاتحاد الأوروبى بقيمة 10 ملايين يورو.
ويعد البرنامج، هو أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مكافحة التلوث الصناعى، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيفة فى الصناعة المصرية، ويهدف إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل فى الصناعات الثقيلة، للحد من المخلفات الصلبة بكل أنواعها، ووضع نظام معتمد فى السوق المحلية لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى.
وأضاف المصدر أن المفاوضات، تتضمن أيضًا خفض نسبة الفائدة التى يتحملها البنك الأهلى، لصالح المؤسسات الدولية لكنها لاتزال فى إطار المفاوضات، خاصة وأن كل مؤسسة قامت بتوفير التمويلات بسعر فائدة ونظام مختلف عن المؤسسة الأخرى.
ونشرت «المال» خلال يناير الماضى، الموقف التنفيذى للمشروع، والذى يتضمن 18 مشروعا فرعيا، و تتقدمت نحو 16 شركة للاستفادة منه، بإجمالى استثمارات 231.29 مليون يورو، للحصول على تمويلات بنحو 86.51 مليون يورو، ويتم حاليا إعداد الدراسات الفنية، ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المقترح تنفيذها من خلال تقديم المنشآت الصناعية لاستثمارات المشاركة فى المشروع .
ولفت المصدر إلى أن «الأهلى» وافق على ضخ تمويلات لعدد من الشركات بقيمة 30 مليون يورو ضمن البرنامج، متوقعًا أن تنشط عملية ضخ الائتمان ضمن البرنامج خلال الفترة المقبلة، مع خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي» .
وبدأ مشروع مكافة التلوث الصناعى عام 1997 واستمرت المرحلة الأولى حتى عام 2007 بتمويل من البنك الدولى قيمته 35 مليون دولار، تم تنفيذ 24 مشروعا من خلالها، وبنك التعمير الألمانى بتمويل قيمته 29.8 مليون يورو، تم تنفيذ 54 مشروعا من خلاله، بينما كانت المرحلة الثانية فى الفترة من 2007 – 2013، بتمويل قيمته 185 مليون دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، وبنك اليابان للتعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية.