وافق البنك الأهلى المصرى على منح قروض بقيمة 5.4 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة.
ويلعب البنك الأهلى أكبر البنوك الحكومية المحلية، دوراً بارزاً فى دعم ومساندة جميع المبادرات الصادرة عن المركزي، سواء فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى، أو إقراض القطاع السياحى والفندقى، بالإضافة للتكنولوجيا المالية والدفع الإلكترونى.
وقال شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة لـ «المال»، إن القروض التى تمت الموافقة عليها تستفيد منها 25 شركة عاملة فى القطاع السياحى فى دفع المرتبات، وإعادة تطوير وتأهيل عدد من الأصول السياحية والفندقية استعداداً لمرحلة ما بعد كورونا.
وكان البنك المركزى المصرى أعلن مطلع يناير الماضى عن مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة متناقصة %10 قبل أن يقوم بخفضها إلى %8 الشهر الماضى.
واشترط المركزى أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحي، وتكون مدة القرض 15 سنة بحد أقصى، وفقا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء، مع إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة، وفقا لرؤية البنك، وبناء على الدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل، مع الأخذ فى الاعتبار عدم سريان المباردة على عملاء الحظر المطلق.
وتنص المبادرة على أن يقوم كل بنك بتمويل %75 بحد أقصى من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصتهبما يتناسب مع حصة البنك، بناء على قيام الأخير بدراسة التدفقات النقدية للعميل، ومطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة، مع ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية (شاملة دراسة الجدوى) التى أجرتها الشركة، مع الاستعانة بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز، بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع تلك النسب.
وأكد البنك المركزى على عدم استخدام المبالغ الممنوحة فى إطار تلك المبادرة فى سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل، والتأكيد على استخدامها فى الغرض الممنوحه من أجله، ويتم التعويض عن فارق سعر العائد كل 3 شهور، مع التأكيد على أن يقوم البنك بدراسة كل حالة على حدى، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.