وافق البنك الأهلى المصرى على ضخ قروض بقيمة 27.1 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى الخاصة بتقديم تمويلات منخفضة الفائدة لدعم شركات القطاع الخاص الصناعي.
ويلعب البنك الأهلى ، أكبر البنوك الحكومية المحلية، دورا بارزا فى دعم ومساندة جميع المبادرات الصادرة عن «المركزى» سواء فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتمويل العقارى، أو إقراض القطاع السياحى والفندقى ، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والدفع الإلكترونى.
وقال شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة فى البنك الأهلي، إنه وافق على ضخ قروض بقيمة 27.1 مليار جنيه لنحو 218 شركة، وفق شروط وضوابط، مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى.
وأعلن «المركزي» منتصف ديسمبر الماضى عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها %10 متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى %8 فى مارس الماضى، بهدف دعم قطاع الصناعة من خلال توجيهها للمصانع ذات المبيعات أو الإيرادات السنوية التى تتراوح بين 50 مليونا وحتى مليار جنيه.
وأضاف – فى تصريحات لـ «المال»- أن القروض يتم استخدامها فى تمويل الآلات والمعدات و خطوط الإنتاج و شراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى القطاع الزراعى.
وأشار إلى أن عدد العملاء المستفيدين يتوزع بواقع 3 شركات حصلت على قروض طويلة الأجل مدتها بين 3 و 5 سنوات بقيمة 1.1 مليار جنيه ، والباقى تسهيلات قصيرة الأجل لنحو 215 شركة بقيمة 26 مليار جنيه.
وتابع : «وفقا لمعيار حجم المبيعات، فإن نحو 121 شركة ممن تتجاوز مبيعاتها حاجز المليار جنيه حصلت على نسبة %73.8 من القروض بقيمة بلغت 20 مليار جنيه، بينما حصلت 97 شركة تتراوح مبيعاتها بين 50 مليونا وحتى مليار جنيه، على النسبة المتبقية بإجمالى قروض بقيمة 7.1 مليار جنيه».