كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن اختيار البنك الأهلى المصرى لإدارة وترتيب قرض بقيمة 540 مليون يورو لصالح الشركة القابضة للغزل والنسيج بالشراكة مع بنك إيطالى وآخر سويسرى.
يُذكر أن «القابضة» تسعى إلى تدبير قرض بقيمة 540 مليون يورو لشراء الآلات الحديثة لشركات الغزل والنسيج والملابس، والتى تم سداد جزء من قيمتها فيما سيتم تمويل الباقى من خلال القرض المحتمل، وذلك فى إطار خطة تطوير تنفذها الشركة برعاية وزارة قطاع الأعمال العام.
وأضاف «توفيق» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أنه تم الاتفاق مع مؤسسات ضمان الائتمان للمشاركة فى ضمان القرض، وهى مؤسسة «SACE» الإيطالية ومؤسسةExport Risk Insurance (SERV) السويسرية.
وتسعى وزارة قطاع الأعمال إلى تطوير قطاع الغزل والنسيج عبر خطة تصل تكلفتها إلى 25 مليار جنيه، وتهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى خانة الربحية بقيمة تصل سنويًا إلى 3 مليارات جنيه بدلًا من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار.
وتوقع «توفيق» أن تنتهى إجراءات الحصول على القرض خلال أسابيع قليلة، عقب تحديد الجهات المشاركة وبدء الإجراءات الخاصة بالعقود القانونية مع مؤسستى الضمان «SACE» الإيطالية و«SERV» السويسرية، لافتًا إلى أن ضمان وزارة المالية للقرض سيسهل تلك الإجراءات.
وتُعد «SACE» و«SERV» من مؤسسات ضمان الصادرات، وستقومان بمهمة الضامن للبنوك الإيطالية والسويسرية المشاركة فى القرض، مقابل حصولها على ضمان من وزارة المالية.
كان مجلس النواب وافق على ضمان وزارة المالية، للشركة القابضة للغزل والنسيج، لاقتراض نحو 540 مليون يورو، لاستيراد الماكينات الجديدة ضمن عملية التطوير، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق فى أكتوبر الماضي، على مشروع قانون لمنح الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين سويسرية وإيطالية.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إن الضمانة بهدف حصول القابضة للقطن والغزل والنسيج على تمويل مع ضمان الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية المُوردة لآلات ومُعدات الغزل والنسيج، وذلك دعما للقطاع.