حصل البنك الأهلى المصرى منذ عدة أسابيع بحسب مصادر مسئولة بشركة النيل لحليج الأقطان على أحكام قضائية نهائية ضدها، عقب توقفها عن سداد فوائد وأقساط قرض دولارى بقيمة تعادل 72 مليون جنيه، كانت قد حصلت عليه فى عام 1995.
يذكر أن «النيل لحليج الأقطان» توقفت عن السداد منذ عام 2008 مع بدء دعاوى بطلان خصخصتها، والتى انتهت بصدور حكم نهائى فى 2013 بعودتها للدولة وتعويض العاملين.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن البنك الأهلى رفض إبرام أية تسويات عقب صدور الحكم النهائى بسداد قيمة القرض والفوائد المستحقة والمتأخرات، لافتة إلى أنه عرض تسوية الملف فى 2013 بحصوله على 25 مليون جنيه، إلا أن الشركة طلبت تخفيض المبلغ النهائى ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق .
وأوضحت أن البنك قام بالحجز على مستحقات الشركة لدى البنك العقارى، والتى تخص حصتها فى مديونية رجل الأعمال المعروف عاطف سلام، لافتة إلى أن القيمة الدفترية لمستحقات الشركة لديه تقدر بنحو 45 مليون جنيه تقريبًا.
وبلغ دين عاطف سلام لصالح شركة النيل لحليج الأقطان 62 مليون جنيه فى عام 2001، وصل بالفوائد إلى 146 مليون جنيه فى عام 2007، إلا أن المدعى العام الاشتراكى وافق على التنازل عن الفوائد مقابل تقديم رجل الأعمال مجموعة من الممتلكات لسداد المديونية المستحقة عليه، ويتم إدارة تلك الممتلكات بواسطة البنك العقارى.
وأشارت المصادر إلى أن شركة النيل لحليج الأقطان سعت لتسوية ملف القرض الدولارى مقابل التنازل عن نصيبها فى ممتلكات عاطف سلام التى يديرها البنك العقارى، إلا أن البنك الأهلى رفض لانخفاض نصيب الشركة عن قيمة القرض وفوائده.
واقترحت وزارة قطاع الأعمال العام منذ فترة إنهاء أزمة بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان، عبر سداد المساهمين تعويضًا مقابل الاحتفاظ بها، ومن المنتظر إصدار الوزارة التقييم النهائى ليتم التصويت عليه من جانب مساهمى النيل .
وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا نهائيًّا عام 2013 يقضى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادتها للدولة، مع تعويض حاملى الأسهم، وهو ما لم ينفذ حتى الآن، فيما تم ايقاف التداول على أسهمها، ومنعها من التصرف فى أموالها منذ عام 2011.