قال ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ البنك الأهلى المصري، إن مصرفه أجل أقساطًا وعوائد مدينة مستحقة على عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 2.2 مليار جنيه حتى يونيو 2020، وفقًا لمبادرة البنك المركزى التى أطلقها للتيسير على العملاء والتخفيف من تبعات تفشى فيروس كورونا مارس الماضي.
وقرر البنك المركزى المصري، مارس الماضي، تأجيـل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير فى السداد، وإخطار البنوك للعملاء بالتكاليف الإضافية التى يتحملها والمترتبة على التأجيل.
وأضاف عافية لـ«المال»، أن إجمالى محفظة التسهيلات المنتظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصري، سواء المباشرة أو غير المباشرة فى نهاية يونيو الماضي، بلغ 83.5 مليار جنيه، تمثل حوالى %23.3 من إجمالى المحفظة الكلية البنك.
وأفاد بأن عدد عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدين من التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بالبنك الأهلى المصرى بلغ حوالى 82.3 ألف عميل بنهاية يونيو 2020.
وكشف عافية أنه جارٍ العمل حاليًا على تفعيل آلية مقدم الخدمة، والتى سيتم من خلالها تولى مؤسسات التمويل متناهى الصغر العمل كوكيل للبنك إصدار البطاقات مسبقة الدفع، بما ييسر على المستفيدين إجراءات الصرف ويسهم فى زيادة أعداد العملاء حاملى بطاقة ميزة.
وأضاف أن البنك بدأ فى إصدار كروت «ميزة» مسبقة الدفع، وتيسير إجراءات استخراجها لشريحة العملاء المستفيدين من القروض متناهية الصغر، من خلال مؤسسات التمويل متناهى الصغر، التى يتاح تسلمها فورًا من فروع البنك المختلفة، دون الانتظار لحين صرف قيمة هذه القروض نقدًا.
وأشار إلى أنه تتم إضافة قيمة القرض المستحق لكل عميل من عملاء مؤسسات التمويل متناهى الصغر فى رصيد البطاقة خصمًا من رصيد المؤسسة لدى البنك بطريقة إلكترونية، وهو ما يتم بشكل لحظي، ويمكن العميل حامل البطاقة من استخدامها فى صرف قيمة القروض من خلال أى من ماكينات الصراف الآلى واستخدامها فى شراء مستلزمات المشروعات من المنشآت التجارية والخدمية، ويمكن استخدامها أيضًا فى السداد الإلكترونى لمدفوعات الفواتير والمستحقات للجهات المختلفة، وسداد المدفوعات الحكومية.