قال طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تجاوز 139 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، سواء تمويلات مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى محفظة البنك الكلية تجاوزت %25، والتى ألزم البنك المركزى المصارف بالوصول إليها بنهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن البنك ضخ تمويلات مباشرة بقيمة 22 مليار جنيه خلال 6 شهور لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصل بحجم التمويلات إلى 126 مليارجنيه، وبالتالى سيتمكن البنك من تجاوز المستهدف الذى تم وضعه مسبقا حتى نهاية العام بقيمة 35 مليار جنيه.
وكان البنك المركزى قد قرر مؤخرا زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى %25 من إجمالى محافظها، وتخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهى فى ديسمبر 2022.
وقال «المركزى» حينها إن القرار سيؤدى إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية فى هذا القطاع الحيوى بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.
وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن فى وقت سابق أن حجم الزيادة فى محفظة تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال آخر 5 سنوات بلغ أكثر من 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة نسبتها %250 بالمقارنة مع ديسمبر 2015.
وأضاف «المركزى» أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حققت نموا بنسبة %23 خلال عامى 2020 و2021 بالرغم من جائحة كورونا.
وسجل إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالبنك الأهلى وفقا للقوائم المالية 1.09 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بنحو 722.84 مليار بنهاية يونيو 2020.