توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.4٪ في العام المالي الجاري .
ورجح أن يتسع عجز المالية العامة بشكل طفيف إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، وأن يرتفع التضخم إلى 20٪ نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وقال البنك الأفريقي للتنمية، في تقرير آفاق النمو في القارة الافريقية لعام 2023 الذي كشف عنه منذ قليل وحصلت “المال” على نسخة منه، إن حالة من عدم اليقين تتعلق بالسياق الاقتصادي العالمي لا تزال تخيم على توقعات معدل نمو الناتج المحلي.
ومن المتوقع بحسب البنك أن يظل عجز الحساب الجاري عند 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، لكنه سيتراجع إلى 2.4٪ في العام المالي المقبل 2023 / 2024 بفضل ارتفاع عائدات السياحة والصادرات النفطية.
وقال إنه في ديسمبر 2022 ، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ،مشيراً الى أن الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة.
علاوة على ذلك ، أعلنت الحكومة عن خصخصة بقيمة 40 مليار دولار لعدد من الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة ما بين 2023-2027 لمنح القطاع الخاص مجالًا أكبر للنمو.
وأكد أن الحاجة إلى تمويل خارجي كبير لا تزال تشكل مخاطرة كبيرة.
وأطلق البنك الأفريقي للتتمية اليوم الأربعاء تقريره السنوي بخصوص آفاق الاقتصاد الأفريقي وتوقعات نمو الناتج المحلي لبلدان القارة السمراء.
ويأتي إطلاق التقرير في ضوء انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، قد أعلنت في وقت سابق، إن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وفقًا للبيانات الأولية- قٌدر بـ 4.2%.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي الجاري 2022-2023.
وقالت إنه مع تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري و بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع (25% عام 2016-2017) إلى أقل من 5% عام 2020-2021 إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر في الصعود، وبخاصة بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية، ليقترب من 33% في فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.