استحوذت المركبات المشغلة بالبنزين على نصيب الأسد من إجمالى التراخيص الممنوحة عبر الإدارات العامة للمرور فى مصر خلال شهر مارس السابق، بواقع 317.2 ألف وحدة من إجمالى 438 ألف ترخيص، لتبلغ حصة البنزين %72.4.
بلغ نصيب الطرازات الملاكى من تراخيص البنزين الممنوحة خلال الشهر الماضى 226 الف وحدة وذلك بحصة %71.2 من اجمالى تراخيص البنزين محتلة المركز الاول بين مختلف أنواع المركبات؛ وفق ما أظهرته أحدث البيانات المتعلقة بتراخيص المركبات بمصر.
أما الدراجات النارية فبلغ نصيبها 64.6 ألف وحدة بحصة %20.4 محتلة المركز الثانى، وتبعتها تراخيص الدراجات النارية الأجرة التى بلغ عددها 8.2 ألف وحدة بحصة %2.6 من اجمالى تراخيص البنزين..
أما المركبات الأجرة فبلغ نصيبها 7.9 ألف وحدة تعمل بالبنزين بحصة %2.5 محتلة الترتيب الرابع بين مختلف أنواع المركبات، فيما بلغ نصيب مركبات النقل 6.5 ألف وحدة بحصة %2 ليكون المركز الخامس من نصيبها.
وبالنظر لقائمة التراخيص وفق مصادر الوقود فى مصر؛ يتبين أنه رغم التوجه العالمى للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والحوافز الممنوحة فى مصر لتحقيق نفس الغاية؛ بلغ إجمالى ما قامت الإدارات العامة للمرور على مستوى الجمهورية بترخيصه من المركبات الكهربائية 32 وحدة خلال شهر مارس الماضى، من بينها 30 سيارة مشغلة بالكهرباء، إلى جانب مركبتين رخصتها بلوحتى «هيئة دبلوماسية»، و«ترخيص مؤقت».
ورغم أن الطرازات الملاكى استحوذت على نصيب الأسد من تراخيص المركبات الكهربائية فى مصر؛ فإن حصتها تعتبر محدودة للغاية مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية.
لكن عراقيل انتشار المركبات الكهربائية يبدو أنها غير مقتصرة على السوق المصرية؛ فرغم التقدم الكبير المحرز فى سبيل التحول بقطاع الملاكى فى أوروبا مثلًا؛ لا تزال الشاحنات العاملة بالديزل تهيمن على تسجيلات القطاع فى الاتحاد الأوروبى بحصة سوقية %96.4 خلال 2020 فى حين لم تتجاوز حصة البنزين %0.1 فقط من إجمالى الطلب، وشكلت المركبات المشغلة بالكهرباء على نحو %0.5 فيما استحوذت جميع المركبات التى تعمل بمصادر الطاقة البديلة الأخرى مجتمعة على حصة سوقية بلغت %2.9.