البنتاجون نموذجاً- لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

قد يكون من المسلم به بادئ ذى بدء.. أن كل امرؤ ميسر لما خلق له، غير أنه من الإنصاف القول- استثناء- إن المؤسسات العسكرية فى كل بلدان العالم لا تقحم نفسها فى العمل السياسى الذى لم تخلق له.. ولا أن يقبل الرأى العام تدخلها فى توجيهه بشكل أو بآخر.. لو لم تكن هناك دواع مُلحّة تدفع إلى تحركها فى غير مهمتها الأساسية، ذلك فى حالات اضطرارية إذا أفلس النظام القائم.. أو عم فيه الفساد.. أو حال تعرض البلاد لمخاطر داخلية وخارجية لا يجدى لمواجهتها غير الجدية والحزم والانضباط وقوة التنفيذ، ولا يعنى ذلك بالمطلق أنهم أفضل من نظرائهم فى المؤسسات الأخرى ولا أسوأ منهم إذا اعترت الفوضى والارتباك عموم البلاد، ذلك على النحو الذى برزت فى سياقه ظاهرة الانقلابات العسكرية/ السياسية عقب الحرب العالمية الثانية، سواء لجأت الشعوب النامية أحياناً للأخذ بها، لأسبابها أو بتشجيع فى أحيان أخرى من الإمبرياليات العالمية فى إطار الحرب الباردة فيما بينهم، وحيث يقول الرئيس الأمريكى «جيمى كارتر» 1977 1981- فى هذا الصدد «إن خوفنا الجامح من الشيوعية يدفعنا إلى احتضان ديكتاتوريات وحمايتها»، ومع ذلك لم يقتصر تدخل المؤسسات العسكرية فى شئون الحكم على دول العالم الثالث فحسب- وبمظنة الحاجة إلى إجراءات (ثورية) تنأى بهذه الدول عن قنوات البيروقراطية البطيئة ومسالكها المتشعبة، بل يمكن القول باضطرار دول ذات باع طويل فى الديمقراطية للأخذ بنفس المنهج، ولو بطريقة أقل فجاجة عن مثيلاتها فى الدول النامية، ذلك لتجنيب بلدانهم فى مراحل تاريخية بعينها تداعيات مخاطر تحدق بمجتمعاتهم بشكل أو آخر، ربما على غرار الولايات المتحدة التى لجأت فى مطلع الخمسينيات على سبيل المثال إلى انتخاب الجنرال «دوايت أيزنهاور» رئيساً.. بالتزامن مع اعتراكها سياسة «حافة الهاوية» مع المعسكر السوفيتى.. كذا بالنسبة لمواجهة تفاقم نفوذ «المجمع الصناعي/ العسكرى» الذى حذر منه «أيزنهاور»، الأمر الذى تكرر أيضاً فى فرنسا 1958 حين أفلست «الجمهورية الرابعة» عن مباشرة مسئولياتها فى الداخل وبالنسبة لمستعمراتها، إذ برز الجنرال «شارل ديجول» على رأس «الجمهورية الخامسة» البديلة لسابقتها.. لا تزال قيمها هى الحاكمة حتى الآن فى فرنسا، وليس آخراً فيما يتصل بعزم الإدارة الأمريكية الجديدة 2017.. الاستعانة فى إدارة البلاد بعدد غير قليل من الجنرالات.. ما قد يمنح «البنتاجون» دوراً فى ترتيبات ما يشار إليه من انفراج غير محدود مع روسيا.. ربما فى ضوء الأولوية التى توليها الإدارة للتنافس الأميركي- الصينى، كما بالنسبة لعزمها التخفف من كلفة أعباء دفاعية تتحملها واشنطن فى مناطق ترى أن على أطرافها تحمل مسئولياتها المالية.. إلخ، أى أن هذه النماذج السابقة التى يكون للمؤسسات العسكرية دور يتخطى مهامها المباشرة إلى المشاركة مع باقى مؤسسات الدولة فى الحكم. ليست مقحمة على تطورات الأحداث بقدر ما فرضته ضرورات الاستعانة بها، سواء اتصل الأمر بالدول النامية كمصر وغيرها أم بالدول المتقدمة كالولايات المتحدة وفرنسا، وغيرهم، حيث لا مفر أمام الجميع من تقنين أوضاع المؤسسات العسكرية للتنسيق فى مجال «حرب مطولة» لمنع أيديولوجيات راديكالية متطرفة من العبث بالأمن والسلم الإقليمى والدولى، بسيان، ربما من خلال نظم سياسية مختلفة عن المعهود بها سلفاً، الأمر الذى قد تضيف إليه الإدارة الأميركية الجديدة من المصداقية الساعية لاستحداث نظام جديد يقوم على صرامة القيادة ودقة التنفيذ، ربما يسهم فى تشكيله «البنتاجون»- نموذجاً- لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.