"البلشي": برنامجي في انتخابات"الصحفيين" يركز على الحريات.. وأملك خطة لتحسين الأجور

 
زار خالد البلشي رئيس تحرير موقع البداية ،المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين ، جريدة المال ، و التقى بصحفيي الجريدة ليعرض عليهم برنامجه الانتخابي .
 

خالد البلشى

قال البلشى انه يحلم بنقابة ترتقي بالمهنة ، و تبنى الوطن ، وتدعم الصحفى ، وتصل بالمعلومة الى المواطن صاحب الشرعية الوحيدة والحق الاكيد فى المعرفة.

وأوضح أن برنامجه الانتخابى يركز على قضية الحريات،قائلا :” بعد صدور دستور غلق الصحف وحبس الصحفيين يجب على النقابة أن تخوض معركة تنقية قانون العقوبات من كل المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس ، وتمنعهم من كشف الحقائق ، وتسهل سيطرة الفاسدين على الصحافة الحرة .. يجب الضغط من اجل إصدار قانون حرية تداول المعلومات ليتمكن كل صحفى من الوصول لمعلومات موثقة فى حماية القانون”.

وأضاف:” يجب أن يكون للنقابة دور رئيسى – سواء فى صياغة مشروع هذا القانون او اعداد لائحته التنفيذية – بما يمنع اى تلاعب او اعتداء على الحق فى الحصول على المعلومات ، والضغط لحذف مواد حبس الصحفيين وغلق الصحف فى الدستور الجديد ، وتغيير البنية التشريعية التى تحكم العمل النقابى، بدءا من تغيير قانون النقابة الذى لم يعد متناسبا مع العصر والتغيرات التى طرأت على المهنة،ونقل سلطة اختيار رؤساء التحرير فى المؤسسات القومية الى المؤسسات نفسها بما يحقق لها الاستقلال عن الحكومة ،بحيث تظل معبرة عن ملاكها الحقيقيين ، وهو الشعب ، على ان يتم ادارتها بطريقة اقتصادية ، ولدينا العديد من النماذج الدولية لمؤسسات قومية مستقلة عن الحكومات.”

وتحدث البلشى عن موارد النقابة ، مؤكدا ضرورة العمل على تعظيم موارد النقابة عبر العديد من الآليات، منها حصول النقابة على نسبة من ضريبة الاعلانات التى تحصل عليها وزارة المالية والتى تصل الى 15 % ، على ان يكون نصيب  النقابة فيها 5 % ، باعتبارها ضريبة مهنية ، و يجب ان يستفيد منها اصحاب المهنة طبقا للقواعد المتعارف عليها ، فلا يجوز ان يكون الصحفى هو صاحب الجهد الاكبر فى تحقيق هذه العوائد ولا يستفيد منها ،بينما يحصل على حقوقه بالاستجداء من الحكومة .

وأيضاء إلغاء الحد الاقصى لنسبة الاعلانات التى تدفعها المؤسسات للنقابة، بما يوفر للنقابة موارد اكثر من 60 مليون جنيه سنويا، ويمنعها من استجداء أحد ، على أن تستخدم تلك الميزانية فى الارتقاء بأوضاع الصحفيين وتطوير مهنتهم والخدمات المقدمة لهم وضمان استقلال النقابة .

وايضا تحويل التأمينات الذى تدفعها المؤسسات الصحفية عند تأسيسها من المجلس الاعلى للصحافة الى نقابة الصحفيين، مع رفع قيمة هذا التأمين ،على ان يتحول هذا المبلغ لوديعة بنكية لضمان حقوق الصحفيين فى حال توقفت المؤسسة لأى سبب من الاسباب . ويستخدم هذا المبلغ فى صرف بدلات إعانة بطالة الصحفيين لحين توفير اعمال بديلة لهم وهى احدى المهام الرئيسية للنقابة . واستغلال امكانيات النقابة المهدرة مثل الادوار الفارغة والقاعات غير المستغلة بمقرها والمسرح من خلال مجلس النقابة، بما يدر عائدا مناسبا للصرف على الاوجه المختلفة للانفاق  فى النقابة. كما يجب تفعيل قانون التمغة الصحفية لتعظيم موارد النقابة ، وهو القانون الذى تم وضعه بالفعل وشاركت النقابة فى مراجعته مع وزارة العدل، والعمل على الدفع به الى مجلس الشعب لاقراره .

واشار البلشى الى ان النقابة يجب ان تخوض معركة رفع الحد الادنى لاجور الصحفيين الى 2000 جنيه ، ووضع حد اقصى لاجور قيادات المؤسسات القومية ،وذلك عبر تعاقدات تكون النقابة طرفاً فيها . فليس خافيا ان الصحفيين ربما هم المجموعة المهنية الوحيدة التى لم تخض حتى الان معارك لتحسين الأوضاع الاقتصادية رغم توافر موارد من خلال حصيلة الاعلانات التى تدخل لخزينة الدولة من جراء عملهم .

كما يجب أن تلتزم النقابة،بدفع  بدل بطالة شهرى للصحفيين المفصولين تعسيفاً ، والزملاء الذين اغلقت مؤسساتهم بقيمة 80% عن قيمة الحد الادنى، مع العمل على توفير فرص عمل للزملاء عبر تفعيل القواعد  النقابية المعمول بها دولياَ .

وشدد البلشى على التأمين الصحى وزيادة مساهمة النقابة فى علاج الصحفيين الى 85% من قيمة العلاج .. ويتم رفع الحد الاقصى للامراض المزمنة من 10 آلاف الى 100 الف جنيه ،على ان تمارس النقابة دورها الوطنى فى الضغط على الحكومة لاصدار قانون يكفل التأمين الصحى الشامل لجميع المواطنين .

وحول برنامجه للصحفيون المحالين للمعاش، قال البلشى ان الصحافة مهنة لاتعرف المعاش. واذا كان هناك سن محدد للاحالة الى المعاش فى المؤسسات الصحفية، فإن النقابة بيت الصحفيين.. ولايجوز ان تحرم صحفياً من حقوقه النقابية لمجرد تجاوزه سناً بعينه .

كما يجب القضاء على الفساد الصحفى،إذ يجب تفعيل ميثاق الشرف الصحفى لمحاسبة الزملاء داخل النقابة فى كل مايتعلق بقضايا
النشر .

و أكد البلشى أن الاحتكام الى القيم المهنية هو باب الخروج من مأزق قد يواجه الصحافة بعد إطلاق حرية الإصدار، بحيث يكون معيار الإلتحاق بالنقابة هو العمل المهنى الحقيقى بدلا من شرط  التعيين، الذى قد يفتح الباب لاختراق النقابة والنيل من سمعتها .