أجرى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مجموعة من الاتصالات مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بشأن وقف الخصم الضريبي من بدل التدريب والتكنولوجيا لصحفيي المؤسسات القومية، وكذلك وقف الاستقطاع الخاص بالمؤسسات في العقود الصفرية، التي خاطبت بهما النقابة الهيئة خلال الفترة الماضية.
وقال “البلشي”: استكمالًا لجهود التفاوض مع الهيئة خلال الفترة الأخيرة، تواصلت مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، بشأن مطالب الصحفيين في الصحف القومية، بوقف خصم الضريبة من بدل التدريب والتكنولوجيا، أو نقل صرفه إلى نقابة الصحفيين بدلًا من مؤسساتهم، والتي خاطبت بها النقابة الهيئة خلال الفترة الماضية، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من القرار الصادر عن لجنة الطعن الضريبي، والذي يعفيهم من استقطاع الضريبة، حيث وردت إلينا عشرات الشكاوى الجديدة من الصحفيين يجددون فيها مطالبهم في هذا الشأن.
وأضاف “البلشى” أن هذا الطلب يأتى نظرًا لما يشكله خصم الضريبة، من عبء مالي كبير، ولاسيما مع تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة مما يزيد من معاناتهم، متابعًا:” إن النقابة حصلت بتاريخ 17 يونيو 2013 ، على قرار من لجنة الطعن الضريبي، يقضي بإعفائها من استقطاع الضريبة على البدل، وعدم خضوعه للضرائب”.
وأكد “البلشى” حرص النقابة على تحقيق المساواة بين جميع أعضائها، وامتثالًا لرغبة الصحفيين الواردة في شكاواهم لوقف التمييز ضدهم ، طالب الهيئة الوطنية للصحافة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه المساواة ، أما بوقف خصم الضريبة، أو نقل صرف البدل إلى نقابة الصحفيين، حتى يتمكن الصحفيون من الاستفادة من الإعفاء الضريبي المقرر وصرف البدل كاملًا.
وعن العقود “الصفرية”، أشار نقيب الصحفيين إلى أنه تواصل أيضًا مع رئيس الهيئة، بشأن المخاطبات التي أرسلتها النقابة خلال الفترة الماضية، والشكاوى الواردة إليها من بعض الصحفيين في الصحف القومية، سواء من الذين تم تمديد خدمتهم بعد سن الستين، أو الذين وقعوا عقودًا “صفرية”، والذين يتضررون من خصم مساهمة المؤسسة في بدل التكنولوجيا ، من القيمة الكاملة له، مما يؤدي إلى استقطاع مبالغ شهرية من مستحقاتهم.
وأوضح “البلشى” أنه جدد خلال الاتصال، مطلب النقابة ببحث هذه الشكاوى، وإفادتها بما تم اتخاذه بشأنها، مع ضرورة إيقاف الخصم الواقع على هؤلاء الزملاء، مؤكدًا أن الهيئة لا تدعم أصحاب العقود الصفرية بأي قيمة من البدل، ويحق لهم الحصول على كامل قيمته دون استقطاعات، وأن الأمر يتطلب مخاطبة الهيئة لوزارة المالية لصرف البدل لهم كاملًا، دون أن تتحمل الهيئة والمؤسسات أي أعباء مالية.
وكشف “البلشي” أن رئيس الهيئة أكد أنه على تواصل مع وزير المالية بشأن هذه الملفات، وبحث إمكانية تقديم حلول مناسبة لجميع المشكلات.