قال المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية وعضو جمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقارى، إن حزمة الضوابط الجديدة التي أصدرها البنك المركزير لتنشيط القطاع العقاري ضرورية ولا غنى عنها، مضيفًا أنها تستهدف تنشيط القطاع العقاري، خاصة بعد حالة الركود التي أصابت القطاع في الشهور الماضية.
وتابع أن هذه الضوابط ستحقق تنظيمًا وحماية للسوق، وعلاجًا لحالة التباطؤ التي تشهدها السوق العقارية.
وأوضح أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة نسب الإنجاز بكل المشروعات وخاصة القومية، كما يؤدي إلى دوران عجلة التنمية في السوق العقارية، فضلًا عن دعمها، وزيادة حركة المبيعات، وتسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية.
وأشار البستانى إلى أن قرار المركزى سيؤدى إلى توفر السيولة لدى المطورين العقاريين مما يساعد على إتمام المشروعات وتسليمها للحاجزين، حيث إنه في ظل ارتفاع أسعار العقارات أصبح من الصعب أن يقوم مواطن متوسط الدخل بدفع ثمن الوحدة على مدار 5 أو 7 سنوات.
ولفت إلى أن الضوابط التي وضعها البنك المركزي تضمن حق الشركات العقارية والبنوك والمواطنين على حد السواء، وتنظم عملية بيع الوحدات، خاصة فيما يتعلق بضرورة إخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحوَّلة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية.