توقعت مؤسسة IHS ماركيت لأبحاث الأسواق الاقتصادية العالمية انكماش اقتصاد بريطانيا مرة أخرى خلال الربع الحالى بحوالى 0.1 % بعد انخفاض نموه 0.2 % خلال الشهورالثلاثة المنتهية فى يونيو الماضى ليتجه لأول ركود منذ الأزمة المالية العالمية بسبب استمرار الشكوك التى تحوم حول خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبى – البريكسيت – ولاسيما بعد التصويت البرلماني الذى فتح الباب لتأجيل آخر للبريكسيت خصوصا أن الخروج المرتقب لبريطانيا من العضوية بنهاية الشهر المقبل أدى لانخفاض قطاعات الصناعات الإنتاجية والإنشائية والخدمات الأساسية.
ويتجه الناتج المحلى الإجمالى بسبب للوقوع فى هاوية الانكماش لفصلين متتاليين منذ أبريل الماضى وحتى نهاية الشهر الجارى.
وأكد الباحثون فى مؤسسة IHS ماركيت أن هبط بمؤشر مدراء المشتريات PMI لأدنى مستوياته منذ أكثر من 3 سنوات.
وأدى الخروج المرتقب لبريطانيا من عضوية الاتحاد لانخفاض هذا المؤشر إلى 50.6 نقطة فى أغسطس و51.4 نقطة فى يوليو.
ومن المتوقع استمرار تراجع المؤشر مع نهاية الشهر الجارى لينزل لما بعد حاجز الخمسين نقطة الذى يفصل بين النمو والانكماش.
وذكرت وكالة بلومبرج أن الخروج المرتقب لبريطانيا من العضوية بنهاية الشهرالمقبل يشير لتوقف نمو قطاع الصناعات والخدمات فى بريطانيا.
وقال كريس ويليامسون رئيس قسم اقتصاد البيزنس بمؤسسة IHS ماركيت إن نشاط الشركات بقطاع الخدمات بدأ ينكمش فى أغسطس الماضى.
البريكسيت أدى لانكماش قطاع الخدمات
وجاء الانكماش مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالبريكسيت والتى أدت إلى ضعف الإنفاق من الشركات ومن المستهلكين على حد سواء.
ويساعد اختفاء بوادر النمو فى قطاع الخدمات على زيادة احتمالات وقوع الاقتصاد البريطانى فى هاوية الركود مع هبوط النمو.
ويرى العديد من المحللين بمؤسسة IHS ماركيت ووكالة رويترز أن الأسوأ قد تواجهه بريطانيا خلال الشهور المقبلة وسط مخاوف الحكومة.
ويؤكد رئيس الوزراء بوريس جونسون على تنفيذ البريكسيت بدون اتفاق والخروج من عضوية الاتحاد الأوروبى بأى ثمن.
وأدى هذا التأكيد إلى هبوط الجنيه الإسترليني لحوالى 1.20 دولار ليهوى لأدنى مستوي منذ انهياره المفاجئ في استفتاء أكتوبر 2016.
ولا تزال الآفاق تكتنفها حالة من الضبابية منذ استفتاء أكتوبر 2016 على الخروج ولاسيما بعد هزيمة ب فى البرلمان ورفض صناع القوانين الخروج بدون اتفاق لأن ذلك يعنى الاستسلام للاتحاد الأوروبى.
وأوضح لورانس بون الخبير الاقتصادى بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD أن بريطانيا تعانى من صعوبات بسبب الشكوك الناجمة عن البريكسيت.
ومن هذه المصاعب هبوط الاستثمارات للصفر منذ بدء مفاوضات الخروج من العضوية وأن قطاع التصنيع بأسوأ حالاته منذ عام 2012.
وتواجه بريطانيا أيضا انكماش قطاع الإنشاءات فى أغسطس الماضى للشهر الرابع على التوالى بسبب الخروج المرتقب من عضوية الاتحاد الأوروبى.
ضرورة خفض أسعار الفائدة
وجاء فى تقرير لبنك JP مورجان الأمريكى أن ضعف بيانات اقتصاد بريطانيا وخطورة وضعها ستشجع على ضرورة خفض أسعار الفائدة.
وسيؤكد مارك كارنى محافظ بنك أوف إنجلاند وبقية أعضاء لجنة السياسة النقدية على ضرورة خفض أسعار الفائدة كسيناريو لخروج بريطانيا.
وقد تمدد الحكومة تاريخ البريكسيت بدون توضيح ما الذى سيحدث بعد ذلك واستمرار الغموض حول أزمة الخروج من العضوية.
وتناول تقرير بنك JP مورجان مدى قدرة بريطانيا على التخلص من الانكماش الاقتصادى خلال الربع المقبل مع البريكسيت.