قررت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، زيادة مخزون سياراتها فى بريطانيا، فى الوقت التى تتخوف فيه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق بنهاية الشهر الجارى.
ذكرت وكالة رويترز أن الشركات العالمية تخشى خروج بريطانيا دون اتفاق كما تتصاعد مخاوفها بشأن طبيعة العلاقات التجارية المستقبلية مع بريطانيا، ويسهم هذا فى إجبار هذه الشركات على اتخاذ تدابير لتخفيف تأثير الزيادات الكبيرة المحتملة فى التعريفات الجمركية، التى تفرضها بريطانيا على الواردات بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست) دون اتفاق.
قال جيرجين ستاكمان، عضو مجلس إدارة شركة فولكس فاجن، إن الشركة قررت زيادة مستويات مخزونها من السيارات فى بريطانيا حتى يتسنى لها تخفيف التأثيرات الضارة التى تنشأ جراء زيادة الرسوم الجمركية على الواردات عقب الخروج الفوضاوى (دون اتفاق) من الاتحاد الأوروبى.
أردف: “حال فرض تعريفات جمركية لن نكون قادرين على استيعابها أو تعويض التكلفة، نحن نحتاج أن نكون واقعيين بشأن معاناة المستهلكين جراء ارتفاع أسعار السيارات عقب البريكست.”
قال هولجر بنجمان، رئيس مجموعة BGA الألمانية، إن الشركات الألمانية لحقت بها أضرار فعلية من البريكست، متوقعا تكبد شركات التصدير الألمانية خسائر بقيمة 3.5 مليار يورو العام الجارى.
حسب موقع دويتشه فيله الألمانى، تتضاءل حاليا فرص إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا يمنع الخروج الفوضاوى من الاتحاد، ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود وعبر القادة الأوروبيين عن تشككهم فى التوصل لاتفاق قبل حلول ميعاد الخروج الرسمى فى 31 اكتوبر الجارى.
تتخوف الشركات الأوروبية والبريطانية على حد سواء من البريكست الفوضاوى معتبرين أنه يتسبب فى فقدان الكثير من الوظائف والإضرار بعلاقات سلسلة التوريد التى ترسخت عبر عقود طويلة ماضية.
حذر بنجمان من أن البريكست الفوضاوى يخلق تداعيات كارثية تشمل تزايد التكاليف الإضافية التى تتحملها شركات التصدير الألمانية مثل الجمارك بجانب فرض إجراءات بيروقراطية أكثر تشددا تتعلق بالجوانب اللوجستية والمواصلات وحماية البيانات والضرائب.
أقبلت العديد من الشركات على زيادة مخزوناتها فى بريطانيا لمنع نقص المعروض لحد عرقلة سلسلة الإمدادات، وصدرت العديد من التحذيرات بشأن تداعيات البريكست الكارثية عن شركات بريطانية وأوروبية على حد سواء.
قال اتحاد الصناعة البريطانية فى سبتمبر الماضى، إن البريكست الفوضاوى يؤدى إلى إحباط ثقة الأعمال، وتتجه الشركات البريطانية إلى وقف ضخ الاستثمارات فى عمليات الإنتاج مقابل توجيه مخصصات مالية لصالح تلافى تداعيات البريكست الكارثية.
تعانى بالفعل الشركات الالمانية الصناعية المعتمدة على التصدير للخارج من التباطؤ الحالى فى النمو العالمى وتنامى انعدام اليقين بشان الخلافات الناشبة حاليا بين الولايات المتحدة والصين بشأن المعاملات التجارية والتعريفات الجمركية.
أظهرت الإحصاءات الرسمية أن طلبات المصنع فى ألمانيا صاحب أكبر اقتصاد فى أوروبا هبطت فى أغسطس بمستويات تتخطى التوقعات، وهبطت الطلبات الصناعية بنسبة %0.6 شهريا، بعد تسجيلها تراجعا بنسبة %2.1 فى يوليو، ورجحت التقديرات بلوغ الهبوط مستوى % 0.3 فقط فى أغسطس.
انكمش الاقتصاد الألمانى بنسبة %0.1 فى الربع الثانى من العام الجارى، ويعتقد الخبراء أن البيانات تظهر تباطؤا إضافيا خلال شهرى يوليو وسبتمبر.
قررت كبرى المعاهد الاقتصادية مؤخرا تخفيض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الألمانى خلال العام الحالى والمقبل، لكن سوق العمل أظهرت تحسنا حتى الآن بتسجيلها مستويات تشغيل قياسية.
تمسكت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بتبنى سياسة متوازنة بشأن الموازنة العامة رغم تصاعد الدعوات التى تطالب الحكومة الألمانية بتعزيز النمو عبر زيادة الإنفاق.