تحسم الهيـئة القومية للبريد، موقفها النهائى بشأن طرح مشروع دفتر التوفير الإسلامى من عدمه داخل السوق المحلية خلال أسابيع، ونفى مصدر مسئول بالهيـئة ما تردد مؤخراَ حول رفض مجلس الدولة المشروع بأكمله.
كانت البريد قد «طرحت» ممارسة عامة بين بيوت الخبرة، وبنوك الاستثمار مايو الماضى، لاختيار استشارى فى مجال التطوير المؤسسى لوضع الأطر التنظيمية للدفتر الجديد، الذى كان مقرراً طرحه فى الربع الأول من 2014، إلا أن الهيئة الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية طالبت بزيادة الوقت المخصص لدراسة طبيعة المنتج.
وأكد المصدر لـ«المال» أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً فى إجراءات الطرح قبيل رحيل الدكتور أشرف جمال الدين عن رئاستها، وكان أبرزها فتح المظاريف الفنية لعروض الشركات المتقدمة للمناقصة البالغ عددها 6 شركات.
وتستهدف «البريد» عبر المنتج الجديد، جذب مدخرات كبار العملاء بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب تقديم خدمات مصرفية تساهم فى تنشيط الاقتصاد القومى.
وكشف المصدر عن انتهاء الهيئة من عملية تزويد 1600 مكتب على مستوى محافظات الجمهورية، بشهادات استثمار مشروع قناة السويس، عبر الاعتماد على طائرات البريد السريع، بهدف تسهيل وتسريع وتيرة بيعها للجمهور ابتداءً من اليوم الأحد.
يشار إلى أن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة، تقوم بموجبه بتجميع الطلبات الخاصة بعملائها الراغبين فى اقتناء الشهادات وإرسالها للبنك لتنفيذها.
وأضاف أن طريقة احتساب نسب العمولات بين البريد وبنك القاهرة ستعتمد على عدد الشهادات المقرر بيعها، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل أخرى فى هذا الصدد.
وبلغت حصيلة شهادات القناة منذ طرحها الأحد الماضى، وحتى الخميس الماضى نحو 39.5 مليار جنيه.
وتابع: الشهادات ستكون متوافرة عبر منافذ الهيئة، بالفئات التى أعلنها البنك المركزى المصرى، وهى عشرة جنيهات، ومائة جنيه، وألف جنيه.
يذكر أن الهيئة حققت فائضاً مالياً بقيمة 150 مليون جنيه، لأول مرة منذ 10 سنوات خلال العام المالى الماضى 2014/2013، علماً بأن حجم استثمارات البريد بلغ حوالى 42.4 مليار جنيه.