أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة استدعاء رؤساء الشركات القابضة لعرض رؤيتهم حول تطوير وإعادة هيكلة شركاتهم للاستغلال حصيلة البيع المقدرة بـ10مليارات جنيه من برنامج الطروحات الحكومية.
وطالبت اللجنة حكومة المهندس مصطفي مدبولي بالعمل على زيادة الإنتاج، وجلب مزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة لاستكمال الإصلاح الاقتصادى الذى تمربه البلاد حاليا.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة أمس، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، ووفقا للنائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية في تصريحاته لـ”المال” فإنه طالب الوزير بعدة ملاحظات على رأسها العمل علي الحد من الزيادة السكانية والعمل بمجموعة من البرامج لضم الاقتصاد غير الرسمي لاستكمال منظومة الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف الشريف أن اللجنة طالبت وزير المالية في اجتماعه أمس الأحد، بتطبيق سياسة الأمن الغذائي لخفض معدلات استيراد السلع الأساسية من الخارج والتي تصل في بعض الأحيان إلي 100% كما في استيراد الزيت.
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية الوزير لوضع برامج لمكافحة الفساد وتطبيق منظومة مكافحة الفساد وإدارة الدين العام، مشددا على ضرورة ضم المنح إلي اختصاصات اللجنة الوزارية المشكلة لإدارة المنح والقروض التي يرأسها رئيس الوزراء، وهو ما وعد الوزير بعرضه علي المجموعة الاقتصادية والمهندس مصطفي مدبولي في اجتماعها المقبل للسيطرة علي فوضي إدارة المنح.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إنشاء “صندوق مصر” السيادي، مؤكدا إرسال نسخة منها إلي اللجنة الاقتصادية بالبرلمان للاطلاع عليها الفترة المقبلة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الوزير خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية أمس الأحد، أن الدولة مرت بعملية جراحية صعبة جدا لإجراء الإصلاح الاقتصادي، وكانت نتائجها تحقيق نجاحات كثيرة بجميع القطاعات منذ بدء الإصلاح الاقتصادي، ومازالت في مرحلة التعافي، مضيفا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يخصص جزءا كبيرا من وقته في هذه الفترة لإصلاح الاقتصاد الهيكلي حتى يشعر به المواطن المصري.
وشدد الوزير علي أن صندوق النقد الدولي لا يجامل الحكومة المصرية في تقاريره، مشيرا إلى أن البنك المركزي حقق كل ما هو ضمن برنامج إصلاح السياسات النقدية، لافتا إلى أن أثار ذلك انعكست بشكل واضح في الشارع على عكس ما كان يشاع، قائلا: “الجنيه المصري بخير، ومعدل الفائدة انخفض 1%، رغم أن خفض معدل الفائدة يؤثر على سعر الصرف”.
وأكد أهمية استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، أهمها خفض معدلات البطالة، وزيادة فرص العمل، والسيطرة على نسبة الدين العام، مشيرا إلى أن عجز الموازنة لنيتخطى الـ5% بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة بمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعاملات الضريبية لها، لضم الاقتصاد غير الرسمي كجزء من الإصلاح الاقتصادي، قائلا:”نعكف علي دراسة الجانب الضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مشروع قانون سيرسل الي البرلمان قبل نهاية العام الجاري”.