وافق البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بشأن تعديلات مقترحة من الحكومة بشأن “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، مبدئيًا، وتضمن إضافة القنوات الفضائية لتعريف الكيان الإرهابي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، لمناقشة التعديلات الجديدة علي مشروع القانون، وتهدف إلى مواجهة الإرهاب فى مختلف أشكاله وصوره، وتعقب مصادر تمويله.
وضمت التعديلات شمول أكثر فى تعريف الكيان والأموال الإرهابية، وإضافة آثار جديدة لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك فى محاولة لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه.
رئيس البرلمان: تعديلات الكيانات الإرهابية مؤقتة
من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة، التى بدأت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، “هو قانون تحفظى ومؤقت لفترة معينة، ويغطى الفترة ما قبل الحكم على الشخص أو الكيان من المحكمة لكونه إرهابيا أو كيانا إرهابيا”.
وشدد عبد العال على أن خطورة ظاهرة الإرهاب هى التى فرضت مثل هذا القانون الذى يستوفى المعايير العالمية، ولاقى ثناء لمسه خلال حضوره عددًا من المؤتمرات الدولية، لأن مصر اتبعت معيار استخدام القانون لتطبيق الاجراءات الواردة فى نصوصه، وليس إصدار قرارات.
وتابع: “الإدراج يكون بقرار من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، ومدتها مؤقتة”.
وتضمنت التعديلات، النص على عدم تمتع “الإرهابى المدرج بقوائم الارهابيين ” بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أيا كان نوعه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء “للإرهابى” بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتضمنت اسقاط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات، وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، لكل من يدرج بالقوائم الارهابية، وإسقاط العضوية بمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص لمنفعة عامة.
وتضمنت التعديلات، تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات، التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة كل الأنشطة الأهلية، والدعوية تحت أي مسمى.
وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة، لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، لكل من يدرج بالقوائم الإرهابية، بالإضافة الى إنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية، أو إنهاء تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما، للمدرجين على القوائم الارهابية.
إضافة القنوات الفضائية لتعريف الكيان الإرهابي
ونصت التعديلات علي إضافة ” القنوات الفضائية” فى تعريف الكيان الإرهابى، ليضم القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات، المتورطة فى أنشطة إرهابية، وتوسيع تعريف “الأموال ” ليضم الأموال أو الأصول الأخرى بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أيًا كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والادوات القانونية بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى، والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل آخرى مترتبة على متولدة من هذه الأموال أو الأصول أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.