أعلنت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، موافقتها مبدئيا علي مشروع قانون التخطيط العام للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء ، لمناقشة مشروع للدولة ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة في البرلمان ، فإن مشروع القانون يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها الحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدنى) ، بالإضافة إلى التخطيط المبنى على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.
ودعم الإطار المؤسسى لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجى ، إلى جانب حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجارى تنفيذها.
من جانبه ، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن قانون التخطيط من التشريعات المهمة التى تنظم عمل الدولة فى مرحلة مهمة.
وقال: الدولة المصرية تمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم كان لابد من وجود تشريع لتحقيق هذه الفلسفة وترجمتها على أرض الواقع.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التخطيط يدعم تطبيق اللامركزية في مصر.
وأشار إلى أن قانون التخطيط يسعى لتحقيق النسب الدستورية فيما يتعلق بالمحليات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه يعمل على وجود تنسيق رأسي وأفقي.
وأكد سالم، أنه يعمل أيضا على إلزام الوزارات بتقديم تقارير متابعة وتقييم، قائلا: وهو ما كنا نفتقده في الفترات السابقة.- تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتى تتوسع الدولة فى تطبيقها، بدايةً من خطة العام المالى 2017/2018، وساعدت فى إحداث نقلة نوعية فى محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت فى أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التى تقيس دقة التخطيط المالى.