وافقت الجلسة العامة فى البرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى على مشروع قانون “إنشاء صندوق الكوارث الطبية” من حيث المبدأ.
من جانبه ، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة فى البرلمان : مصر والعالم شهد فى الأونه الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات.
وأشار فى كلمته أمام الجلسة العامة أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، إلى أنه امتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعى أوالاختيارى للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.
ولفت رئيس لجنة الصحة فى البرلمان إلى أن القيادة السياسية، حرصت على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى الأزمة، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وهو من أهم المشروعات لضرورته، حيث إن فكرة إنشاء الصندوق تأتى لمواجهة أى طوارئ وأزمات تواجهه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها.
كما تم أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من الأهمية بمكان أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أى أعباء إضافية.
وقال رئيس لجنة الصحة فى البرلمان : ظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وفى إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى أو حتى الأفراد فى التزامن مع وقوع أية أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدى للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها.
وحول فلسفة مشروع القانون، أشار إلى أنه تنص المادة (18) من الدستور على أن “لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل”.
وتابع الدكتور أشرف حاتم : بناء عليه صدر قانون التأمين الصحى الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسرى تدريجياً على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.
ولفت إلى أنه انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
وحدد النائب فى كلمته أهمية مشروع القانون على الأخص في:
1- القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.
2- ودعم شراء الأدوية.
3- ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.
4- ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
ولفت رئيس صحة البرلمان إلى أنه تم النص على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق الى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.
وشهدت الجلسة العامة فى البرلمان اليوم الثلاثاء ،تأييد أغلبية النواب لمشروع القانون، مؤكدين أنه يضمن استدامة الخدمات الصحية.
كما أشاد النواب بالمبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى خففت الأعباء من حيث إنهاء قوائم الانتظار وأزمات فيروس سى .
وأعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الموافقة على قانون صندوق الطوارى الطبية وقال خلال الجلسة العامة ” القانون يدعم قطاع الصحة وهذا ما نسعى اليه جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة صندوق الطوارئ الطبية.
وأشاد د. أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء قوائم الانتظار، موضحا أن الصندوق يستكمل مواجهة قوائم الانتظار ويقوم بدور مهم فى حل أزمات الصحة الكثيرة.
وأعلن أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور موافقته على مشروع القانون.
وقال محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إنه يوافق على قانون الطوارئ الطبية، موضحا أن القانون يوفر تمويلا خارج الموازنة العامة للدولة بما يحقق الأهداف ويتدارك المشكلات والتحديات التى تواجهها الدولة بعيدا عن المخصصات المالية الواردة فى الموازنة العليا للدولة.
وقال النائب محمد عطية الفيومى: “مبادرة قوائم الانتظار يجب أن تستمر والصندوق يضمن لها الاستدامة ويواجه صندوق الطوارئ الطبية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان.