البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون الجمارك الجديد

خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط .

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون الجمارك الجديد
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:13 م, الأحد, 16 أغسطس 20

وافقت الجلسة العامة في البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس ، مبدئيا على مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط .

ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت مثارًا للشكوى فى ظل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين من خلال تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى وزيادة درجة رضاء المواطنين و جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة ، وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد .

وأكد وزير المالية محمد معيط أهمية مشروع قانون الجمارك المعروض على مجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع قانون الجمارك من القوانين المهمة للتجارة والصناعة والأمن القومي المصري.

وشدد الوزير على أنه تم البدء في تحديث الأداء ورفع الكفاءة والحد من التهريب واستخدام الأساليب الحديثة، وفى ديسمبر القادم سيكون هناك وضع جديد فى الجمارك لمواجهة التحديات التى يعاني منها المصدرون والمستوردون.

ورد وزير المالية على ما جاء فى كلمة النائب طلعت خليل حول وجود شحنة من “نترات الأمونيوم” فى ميناء الأدبية بالسويس وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ،قائلا أن ملف الحاويات التى تحمل مواد خطرة نعمل عليه منذ فترة، وقمنا بالتخلص من كمية كبيرة من من الرواكد والمواد الخطرة والألعاب النارية فى عدد من الموانئ.

وأضاف معيط الى إن ماحدث فى ميناء بيروت مؤخرا دفعنا لمراجعة إجراءات التأمين بالتعاون مع الوزارات المعنية فى الموانىء ، ونواصل التخلص من المواد الخطرة والمهملة والرواكد، ونعمل على الاستعلام المسبق عن الشحنات قبل وصولها لموانئنا وفق النظام الإلكتروني وهو أمر يتابعه مجلس الوزراء.

وأوضح معيط أن قانون الجمارك الجديد يضع نظام جديد للرقابة الإلكترونية على كافة الواردات منذ وصولها الى الموانئ ومتابعتها خلال عمليات نقلها إلى الموانئ الجافة.