وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته العامة اليوم الأحد علي الحساب الختامي لموازنة 2017-2018 من حيث المبدأ.
** أهداف الموازنة الجديدة
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة اليوم عن إرسال الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020، إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وفق مستهدفات إيجابية نتيجة أعمال الإصلاح الاقتصادي الذي تم على مدار السنوات الماضية.
كما أعلن عن استهداف موازنة العام الجديد، نموا 6.1% وهذا إطار إيجابي يخلق فرص عمل، ويعمل على تحسين أوضاع المعيشة والخدمات الحكومية المقدمة، وأيضا معدل خدمة دين يتم النزول بها إلى 89% وذلك لتحسين مؤشرات الدين، وذلك بعد أن كانت في 2017 بمعدل 108% و2018 بمعدل 98% وفى 2019 مستهدفة 93%، مع أن يكون مستهدف الموازنة الجديد 89% .
وأوضح أن المستهدفات الجديدة للموازنة سيظهر فيها بكل وضوح، انخفاض معدلات التضخم والبطالة ، مؤكدا على أن توصيات البرلمان بشأن الحسابات الختامية محل اعتبار من الحكومة، ويتم التجاوب معها بفاعلية.
ووجه رسالة للمصريين: “أطمئن الجميع بأننا في الطريق الصحيح وما ننجزه رغم الصعوبات لا تقدر عليه دول أخري وتدريجيا المواطن سيشعر بهذه السياسات والتي ستبدأ في نطاق التأمين الصحي الشامل، القضاء على قوائم الانتظار”.
** فائض لأول مرة
وأكد معيط على أن موازنة 2019-2020، أن نتائج إيجابية للإصلاح الاقتصادي وتحسن وحل لمشكلات مستعصية كانت قائمة طوال الفترة الماضية، مؤكدا على أن مصر مرت بمرحلة إصلاح شديدة جدا خلال تلك الفترة الماضية وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعودة الاقتصاد والثقة مرة أخرى للوضع الصحيح… الذي بدأ يظهر تدريجيا من خلال الأوساط الدولية.
ولفت وزير المالية إلي أن العام المالي 2017-2018، لأول مرة الدولة تكفي مصروفاتها بدون خدمة الدين، وتحقيق فائض أولي 1.%بعدما كان يتم الاقتراض من أجل المستلزمات السلعية والدعم والمنح والاستثمارات والمصروفات الأخرى. والمرتبات قائلا: “كنا بنقترض عشان مصروفاتنا… دلوقتى الوضع اختلف وتحقيق الفائض بدأ يتصاعد..وعام 2017-2018 حققنا فائضا بنسبة 4 مليارات جنيه بعيدا عن مصروفاتنا”.
** الموازنة الجديدة ستشهد طفرة كبيرة فى أجور العاملين بالدولة،
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة ستشهد طفرة كبيرة فى أجور العاملين بالدولة، خاصة أن الوزارة تسعى لتحقيق إصلاحات جذرية فى ذلك الملف متابعًا: “سيكون هناك نتائج كويسة”.
وأضاف وزير المالية، أن انخفاض التضخم مهم للمواطن، لأنه يعقبه انخفاض فى أسعار السلع والخدمات، لافتًا إلى أن السياسات الاقتصادية السليمة، تجعلنا نشعر باستقرار في أسعار السلع ويتبع ذلك انخفاض التضخم وأسعار الفائدة وسعر العملة.
وأضاف: أن تلك السياسات السليمة تصب فى مصلحة المواطن، فى صورة منتج يتم تقديمه ويترجم إلى إصلاح اقتصادى فى معدلات النمو قائلا :”لو معدلات ارتفعت إلى 7 و8% فإن ذلك سيعمل على توفير ما يقرب من 700 إلى 900 ألف فرصة عمل ويساهم في إنشاء طرق ومشروعات”.
واعلن الوزير عن تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير ، لدراسة وجود متأخرات ضريبية والتي تصل إلى عشرات المليارات ونسعى لتصفيتها، مستطردًا: “هذه الأرقام مضخمة الرقم على الفاضى .. ويوجد بعض الجهات العداد بيعد عليهم من 20 سنة فى الفاضى”.