وافقت الجلسة العامة في البرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين. في مجموعه، وارجأ رئيس المجلس التصويت عليه بشكل نهائي إلى جلسة الغد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وافق نواب البرلمان، على التزام مركز تجميع بلازما الدم بمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل، وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب هذا العوض.
وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما، وأن متبرع البلازما دائم مرتين أو 4 مرات في الشهر، على عكس المتبرع بالدم يكون بحد أقصى 4 مرات في السنة.
وأكدت أنه لن يتم منح المتبرع التعويض إلا في المرة الخامسة لضمان الوجود بشكل منتظم، لا سيما أن هذه الصناعة مكلفة للغاية، ويترتب عليها صناعة كبيرة.
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن التبرع بالدم دون مقابل، ويتم بشكل طوعي، موضحة أن ذلك الأمر محكوم بالمعاهدات والمواثيق الدولية.
ونصت المادة 4 من مشروع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما أن على الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ الكمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته، وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعًا وبغير مقابل.
وشهدت المادة مناقشات حول الإضافة التى أدخلتها لجنة الصحة، فى الفقرة الأخيرة من المادة التى تضمنت النص على أنه يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل.
وطالبت النائبة مرفت مطر، بالعودة لنص الحكومة والذى لم يتضمن الاضافة التى أدخلتها اللجنة مبينة أن هذا هو الأدق، ولأن وجود هذه الإضافة تتعارض مع المادة 11 من مشروع القانون التى تضمنت تقديم مقابل لمتبرع البلازما، يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل.