ياسمين فواز
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الحكومة بمد مدة عمل الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد” لمدة 27 سنة، وذلك بشكل نهائى.
وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، وافقت يوم 19 نوفمبر خلال اجتماعها على مشروع القانون.
وبموجب مشروع القانون، تُمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد” لمدة 27 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد”.
وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة، التي أعدها وزير البترول، فإن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم في النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، في كل من “السعودية، الكويت، الإمارات، قطر”، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربي بغرض تصديره إلى الولايات المصرية من ميناء سوميد على خليج السويس إلى مينائها على البحر المتوسط.
من جانبه، قال النائب عبد الحميد كمال إن التمديد الجديد للشركة حتى يناير 2055 يتعارض مع القانون والدستور وسنوات التشغيل والاستغلال التى يجب ألا تزيد بحد أقصى على 20 عاماً وهو ما يلقي بشبهة الاحتكار وعدم الدستورية عليه، علاوة علي أن العقد الجديد يسير في غير صالح الدولة المصرية.
وأضاف أن رئيس مجلس إدارة شركة “سوميد” محمد عبد الحافظ رفض حضور مناقشة العقد أمام المجلس أو أى من مسئولى وزارة البترول للرد علي استفسارات النواب، إضافة إلى أن رئيس مجلس إدارة سوميد يتجاهل دعوة محافظ السويس والنواب لحضور المشروعات التي تقوم على أرض المحافظة في العين السخنة من أرصفة وتوسعات، رغم التسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية، كما تتجاهل الشركة تعيين العمال الجدد من أبناء السويس رغم أن الشركة مملوكة مناصفة برأسمال مشترك بين مصر وعدد من دول الخليج.
وقال النائب إن الشركة تميز بين العاملين لديها وتفرق بين المعينين والعمالة المؤقتة، فضلا عن وجود مخالفات كثيرة في أعمال الشركة ذكرتها تقارير رسمية ورفض مجلس إدارتها الرد عليها.