وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة حنفي جبالي، علي دمج المادتين 69 و75 من مشروع قانون الموارد المائية والري في مادة واحدة، بعد أن تقدم النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، بطلب لإعادة المداولة علي المادتين، وتختص المادتين بإجازة التصالح علي المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدي حرم النهر، والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، والأعمال التي تقع بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والري.
و تنص المادة عقب موافقة البرلمان علي الدمج علي الاتي :
يجوز التصالح على المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص والتي تقع فى الأماكن الاتية:
1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضى ذات صلة بالموارد المائية والرى
2- خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الخاصة، أو الأفراد، ويشترط فى هذا التصالح أن يتم تقديم الطلب خلال عام من صدور هذا القانون، وسداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة، وموافقة اللجنة العليا المختصة، على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس رئيس الوزراء غير ذلك من الضوابط والقواعد فى هذا الشأن.