وافقت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأرجأت الموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون إلي تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًّا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وشهدت الجلسة العامة موافقة المجلس علي تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن ضبط صياغة مادة القانون.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي: “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة”.
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال ، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
وزير المجالس النيابية أمام البرلمان: تعديل بعض أحكام قانون العقوبات يكرس فكرة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته
من جانبه ، قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يكرس فكرة أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته و التعديلات تمتنع التشهير بالمجني عليه.
وأضاف خلال الجلسة العامة: “النيابة خصم شريف ونائب عن المجتمع والأمر قد يقتضي حماية الشهود”.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة أن فلسفة مشروع القانون تكمن فى السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفًا تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًّا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية.