البرلمان يوافق علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة (2020/2019)

خلال الجلسة العامة عقب موافقة النواب علي تقرير الحساب الختامي الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس

البرلمان يوافق علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة (2020/2019)
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:52 م, الأثنين, 12 أبريل 21

أعلن حنفي جبالي، رئيس البرلمان، عن موافقة الجلسة العامة على التقريرالعام الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى (2019/2020).

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان التي عقدت اليوم الإثنين، الخاصة باستكمال مناقشة تقرير الحساب الختامي الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

رئيس البرلمان : جميع التوصيات تحال إلي الحكومة

وأكد رئيس البرلمان أن جميع التوصيات التى تضمنها التقرير ستحال إلى الحكومة بشأنها، وشهدت الجلسة العامة في البرلمان، تأكيد محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة للدولة، أن تغير سعر الصرف له تأثيرات على الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامى.

وأوضح فى الوقت ذاته أن هذا التأثير ينعكس على المصروفات والإيرادات، وليس المصروفات فقط، كما يعتقد البعض.

وتابع عبد الفتاح، أنه تم تحديد سعر الدولار بموازنة العام المالى 2019/2020 بنحو 17.5 جنيه، وأثناء التنفيذ حدث انخفاضًا فى سعر الصرف.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض ينعكس على الإيرادات الدولارية، منها إيرادات قناة السويس وبعض الإيرادات الضريبية.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى في البرلمان، إنه من المهم تبنى الحكومة سياسة تنمية الموارد بدلا من سياسة زيادة الإيرادات، ولتفادى المساس بالمواطن البسيط ومحدود الدخل.

زراعة البرلمان تطالب بحصر الأصول غير المستغلة

وطالب بضرورة حصر الأصول غير المستغلة بالدولة، للوقوف على حقيقتها وحجمها لتحقيق اقصى عائد منها

وأوضح الحصرى، أن تعديات الأهالى على بعض المساحات غير المستغلة وما أمكن حصره منها أكثر من 4 آلاف فدان، والأراضى البور، مشيرا إلى أن التنسيق بين كل الجهات الحكومية والرقابية فى تنمية الثروة الحكومية.

وتابع أن الثروة السمكية تعانى من عدم الاستغلال الأمثل للبحيرات وتنميتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة حجم التصدير بالتالى، ما يتطلب إعادة النظر فى ذلك.

وانتقد الحصرى، قيام وزارة التخطيط برصد اعتمادات ولم يتم الاستفادة منها، مطالبا الحكومة بعدم تكرار تلك الملاحظات الواردة فى تقرير الحساب الختامى، مشيرا إلى أنها متكررة كل عام للأسف.

وتساءل حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن عدم صرف المنح التي تحصل عليها وزارة التعليم، مشيرا إلى أن هناك العديد من المنح التي تم صرف جزء منها فقط، مع العلم أننا في أمس الحاجة إلى تطوير العملية التعليمية.

وتابع حسام: “زاد على الفشل فشل، بعد إعلان ممثل وزارة التخطيط أن هناك بعض الجهات لا تعلم حصولها على منح، متسائلا: يعني إيه وزير يمشي ومفيش والوزير اللي بعده ميعرفش أن فيه منح؟”.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك ردود واضحة بشأن أسباب عدم صرف هذه المنح على المشروعات المخصصة لها.

من جانبه ، رد رئيس البرلمان، أنه ستكون هناك مسائلة بتشكيل لجنة مشتركة لمعرفة كل الملاحظات التي عرضها الأعضاء والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد رئيس البرلمان، أن عمليات الرقابة والمتابعة من المجلس مستمرة ولن تتوقف سواء في الجلسات العامة أو في اللجان النوعية.