وافق البرلمان في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين نهائيا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدمة من الحكومة، بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55- 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية) وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة في البرلمان فإن مشروع القانون يهدف إلى تنفيذ الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 32 والذي يقضي بضرورة أن يكون منح الالتزام بقانون ولمدة ثلاثين عاما .
إضافة إلى أن بناء وتحديث مشروعات البنية الأساسية التي تحتاجها الدولة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية في المجالات المختلفة، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الطاقة الاستيعابية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وذكر تقرير البرلمان أن مشروع القانون يهدف إلى عدم اللجوء إلى الإنفاق من موازنة الدولة أو مواردها السيادية أو النقدية من أجل بناء هذه المشروعات لتخفيف الحمل على كاهل الدولة وتخفيف بعض أعباء الاقتراض لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وبالتالي الحد من تزايد عبء الدين الداخلي والخارجي.
كما يهدف مشروع القانون إلى تمويل مشروعات البنية الأساسية عن طريق إنشائها وإدارتها وصيانتها من قبل القطاع الخاص لفترة زمنية معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، وتمكن هذه الفترة شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف في المشروع، مع تحقيق نسبة مرضية من الربح، بعدها تقوم شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع الدولة، وهو ما يحقق التوسع في إنشاء المرافق العامة وزيادة الاستثمار.
نقل البرلمان: منح مدة التزام 30 عاما كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل استرداد رأس المال الضخم
من جانبه، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، أن مشروع القانون يأتي لتنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصة للعمل في هذا المجال.
وقال عابد إن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال اشراك القطاع الخاص في ذلك، بات توجها عالمية وضرورية لدعم موازنات الدول النامية لكي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.
وأضاف رئيس لجنة النقل في البرلمان، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد بناء جمهورية جديدة عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية لم يسبق لها مثيل في فترة زمنية قصيرة للغاية بما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المواطنين.
ولفت عابد، إلي أن دراسة الجدوي المعده لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام ثلاثين عاما كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل استرداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون، مشيرا إلي أن العوائد الاستثمارية لمشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية ( 55- 62 ) بميناء الإسكندرية، سوف تحدث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة للميناء، كذلك فإنها ستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة.
وأيد النائب محمود بدر عضو البرلمان مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى تنويع مصادر الدخل التي كثيرا ما نادي بها النواب.
وفيما يلي النسخة الكاملة من تقرير لجنة البرلمان المشتركة بشأن مشروع القانون: