وافقت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستي سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية بشأن ما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.
البرلمان يحيل مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة
وقرر البرلمان إحالة مواد القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن يتم استدعاء الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لحضور جلسة التصويت النهائية علي القانون لعرض خطة تطوير شركات قطاع الأعمال علي النواب.
ينص مشروع القانون على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين السويسرية والإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.
وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة، والمادة الثانية هى مادة نشر القانون فى الجريدة الرسمي.
عبد العال : لا نصفي شركات القطاع العام ونعمل على إعادة هيكلتها
من جانبه ، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: نحن لا نصفي شركات القطاع العام على الإطلاق، ولكن ما نقوم به إعادة هيكلة هذه الشركات لمواجهة الخسائر.
وأوضح أن مصر لجأت في وقت سابق إلى الخصخصة وفشلت، وما يتم الآن إعادة هيكلة للشركات، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على أكثر من قانون يقضي بضمان وزير المالية في اتفاقيات قروض إعادة هيكلة الشركات.
وقال عبد العال :”مفيش بيع لأراضي شركات قطاع الأعمال العام وهناك أزمة حقيقية في القطاع العام لا تخفى على أحد تستوجب التدخل والحل “، منوها ان مصر سبق ولجأت إلي الخصخصة وفشلت.