أقر في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
الاتفاقية وقعت في القاهرة بتاريخ 30/9/2019 وتهدف إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة.
ووفقا للاتفاقية التى وافق عليها البرلمان اليوم الأحد، تُقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية منحة بمبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليونا و675 ألف دولار أمريكي.
وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها “ووافق على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019”.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلي زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، زيادة كفاءة المؤسسات العامة، الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وبمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
يٌشار إلى أن مبلغ المنحة، يمثل أحد الدفعات لإجمالي المساهمة الإجمالية للوكالة، والتى تقدر بـ113 مليونا و575 ألف دولار إجمالي، ويكون اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.