وافقت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بـ”تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية” المرسل من الحكومة، على أن يتم التصويت عليه نهائيا في أقرب جلسة عامة.
وجاءت موافقة النواب على مشروع القانون عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب أحمد سمير، والذي أكد أن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يعد من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأحد الركائز الهامة لعمل بورصات الأوراق المالية ، لذلك أفرد المشرع لتنظيمه قانوناً خاصاً، والذى جرى إصداره بالقانون رقم (93) لسنة 2000، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة الخارجية رقم (906) لسنة 2001 .
ويتضمن مشروع القانون المعروض مادتين، المادة الأولى: تتناول تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حتى يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.. وان المادة الثانية: هي مادة النشر..وأدخلت اللجنة تعديلا على مشروع القانون، وذلك للتأكيد على أن الحساب الذى تودع فيه حصيلة الغرامات ليس من الحسابات أو الصناديق الخاصة.