وافقت الجلسة العامة في برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز له الشخصية الاعتبارية، يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات” يتولى مسئولية إعلانات الطرق العامة.
ونشرت “المال” على بوابتها الالكترونية فبراير الماضي النسخة الأخيرة من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون “تنظيم الإعلانات على الطرق العامة”، الذي وافق البرلمان عليه بجلسته العامة اليوم، بهدف القضاء على فوضى الشوارع.
ويختص الجهاز بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
وكشف تقرير لجنة الإسكان في البرلمان الذى تم عرضه خلال جلسة اليوم ، عن ادخال عدة تعديلات على النسخة المرسلة من الحكومة، والتي تضمنت ألزام الجهة المختصة فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
البرلمان يوافق على تشريع يقضي على فوضى إعلانات الطرق
ويهدف مشروع قانون “تنظيم إعلانات الطرق والكباري” إلى القضاء على فوضى الإعلانات التي تشوه المنظر الحضاري للطرق في مصر.
كما اشترط القانون عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المعلن.
يشار إلى أن جلسة البرلمان ، اليوم ، شهدت إثارة أزمة “كارتة طريق السويس”، وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بأن الطريق تكلفته عالية جدا، وكل طرق العالم تفرض رسوما للحفاظ عليها.