وافق البرلمان خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون الموارد المائية والري، على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة أخرى.
ورفض البرلمان، إلغاء عقوبة الحبس للفلاح الذي يقوم بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون؛ حيث تمت الموافقة علي المادة (124) وتنص على “معاقبة كل من يخالف حكم المادة (31) بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة”.
وتتضمن المادة 31 من هذا القانون ألا يتم زراعة المساحات والمناطق التي تزرع بالأرز إلا بقرار من وزير الري وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وطالب بعض النواب خلال مناقشة هذه المادة بإلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بالغرامة خاصة أن هناك بعض الأراضي لا تصلح إلا لزراعة الأرز فقط.
وأكد رئيس مجلس النواب أن الحبس يمثل الردع وتخويف مرتكب الجريمة قبل وقوعها حفاظا علي مياه النيل، خاصة أننا نعلم أن النيل يمر بأزمة.
والحبس يهدف لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون واستنزاف مياه النيل الذي نعاني أزمة في شأنه، والقاضي يراعي حسب ظروف كل جريمة ويتاح للمتهم الطعن أمام محكمة أخرى.
وقال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: أؤيد عدم حبس الفلاح، ولكن نحن نتخذ عقوبات تجعل المواطن أبعد ما يكون عن المخالفة، ولكن إذا وقع في المخالفة فلا بد أن يكون العقاب شديدًا.
وأشار إلى أن الحبس أو الغرامة تقديرية للمحكمة فنص المادة الحالي هو الأفضل والأوقع والحالات الاستثنائية فهي متروكة للقاضي، ولكن لا بد أن يكون هناك تنظيم لعملية الزراعة.