وافق في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون “البنك المركزي والقطاع المصرفي” مبدئيًّا.
وشهدت الجلسة العامة، اليوم، حضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الذي أكد أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يتواكب مع التطورات التي يشهدها هذا القطاع ولحماية الجهاز المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن.
وقال عامر، خلال جلسة البرلمان، اليوم، ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل.
وأشار طارق عامر إلى أن التشريع الجديد يدفع نحو النهوض وتطوير القطاع المصرفي، ولا سيما أن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية؛ أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.
وأوضح أن هناك فصلا كاملا عن المدفوعات الإلكترونية وهو ما يحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة.
وشدد علي أن القانون سيأخذ المجتمع الاقتصادي إلى مرحلة أفضل مما سيكون له تأثير في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
عامر يكشف حجم الودائع والمدخرات أمام البرلمان
و كشف محافظ البنك المركزي، عن ان حجم الودائع والمدخرات بالبنوك بلغ 4 تريليون جنيه، ولا يتم توظيفها بصورة كاملة.
ولفت إلى أن الدول بالخارج توظف وتستثمر في جميع مدخراتها.
وأضاف أن قانون البنوك يؤسس للمستقبل، من خلال زيادة فرص العمل وورفع مستويات الاستثمار.
ورفعت اللجنة الاقتصادية في البرلمان تقريرها إلى الجلسة العامة بشأن التشريع المرتقب الذى كشف عن استحداث اللجنة مادة تنص على تشكيل: «صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى – وصندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة»، ضمن التعديلات التى طرأت على مشروع القانون المقدم.
ويتمتع الصندوق الأول بالشخصية الاعتبارية المستقلة، فيما يتبع إداريا للبنك المركزي، ويهدف إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.
ويرأس مجلس إدارة الصندوق محافظ البنك المركزي، وأهم مورد من موارده مبلغ يعادل نسبة لاتزيد على %1 من صافى الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى «المركزي».
واستحدثت اللجنة مادة لإنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، الذى يمثل حجر الزاوية فى النظام الجديد لمعاملة البنوك المتعثرة، الذى لم يعرفه النظام المصرفى المصرى من قبل، ويضم فى عضويته جميع البنوك، ويعتمد فى موارده على مساهمات البنوك بمبلغ يعادل ( نصف فى المائة ) من قيمة الودائع الموجودة فى البنوك، يتم تحصيلها على مدى 10 أعوام.