البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة

بكري: ندرك التعنت الإثيوبي وصانع القرار سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:13 م, الأثنين, 12 يوليو 21

وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 290  لسنة 2021، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو 2021.

تأييد نواب البرلمان لمد حالة الطوارئ

وشهدت الجلسة العامة تأييد النواب لمد الطوارئ وفي مقدمتهم اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان.

وأعلن النائب مصطفي بكري عضو موافقته على قرار مد حالة الطوائ في البلاد.

بكري: ندرك التعنت الإثيوبي وصانع القرار سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب

وقال مصطفي بكري خلال الجلسة العامة اليوم، إن الممارسة العملية لحالة الطوارئ أكدت أن الحالة كانت محصورة في الجريمة المنظمة فقط والإرهاب ولم يكن هناك تأثير سلبي علي حقوق الإنسان”.

وأصاف أننا ندعم القيادة السياسية ولا نملك إلا الوقوف خلف صانع القرار لمواجهة التحديات التي تواجه مصر”.
واستطرد : بكري في مقدمة التحديات تأتي قضية سد النهضة وندرك المخاطر وأن القضية ليست قضية مياه وإنما قضية سياسية والقيادة المصرية تتعامل بحكمة لتحقيق أمن البلاد وتابع : ندرك التعنت الإثيوبي وندرك أن صانع القرار سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب”.

وأعلن النائب عاطف المغاوري، أن الطوارئ تستهدف ضرب مراكز الإرهاب ، موضحا أن هذا يستهدف تحقيق الاصطفاف الوطني ومنح الأجهزة الأمنية القدرة على مواجهة التحديات تحقيق الأمن.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، إنه بصفتة النائب الأول للبرلمان العربي يري بلادا سقطت وأوطانا ضاعت بسبب عدم وجود جيش قوي وشرطة قادرة على ردع الخارجين ونشكر الله على أنه وهبنا قواتنا المسلحة المصرية العظيمة وشرطتنا الوطنية.

وأضاف النائب علاء عابد قائلا : أوافق على مد حالة الطوارئ، وأستعيد ذاكرة حصار المحكمة الدستورية، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، والإعلان الدستوري المكمل، ولن نعود لهذه النقطة مرة أخرى.

وتابع: عرضنا قوانين للاستثمارات والإنشاءات، في الجلسة العامة، والسؤال هنا: من سيحمي تلك الاستثمارات دون أن تكون هناك قوات مسلحة وشرطة باسلة لردع من يريد هدم ما بناه المصريون.

واستطرد: أفوض الرئيس في اتخاذ القرار المناسب، لحماية أمن ومقدرات البلاد، وأحيي القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة وأؤكد على موافقتي بمد حالة الطوارئ في البلاد.