البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون التأمين الموحد ويرجئ إقراره نهائيا لجلسة لاحقة

وافق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد، واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة به.

وأعلن رئيس المجلس إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة، لإتاحة الفرصة للنواب ممن يرغبون بالتقدم بتعديلات على مشروع القانون.

ووفقا لمشروع القانون فإنه يتم ﻓﺮض 100 ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ (اﻟﻌﻤﻼء) ﻧﻈﻴﺮ اﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺛﺎﺋﻘﻬﻢ أو ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ.

ﻛﻤﺎ ﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﺳﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 50 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﻻﻃﻼع واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺼﻮر أو اﻟﺸﻬﺎدات أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟـﺘـﻰ ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻃـــﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو اﺗﺤﺎد، وﻛﺬﻟﻚ ﻓـﻰ ﺣـﺎل ﻃﻠﺐ ﺻــﻮرة أو ﺷـﻬـﺎدات أو ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ.

وﺿﻤﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم أﻳﻀﺎ ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺎدات أو ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وأﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺧﺒﻴﺮ أو وﺳﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﺳﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 150 ﺟﻨﻴﻬﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ اﻟﺬى ﺗﺤﺪده ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗــﺮار ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻴﺎن آﺧﺮ.

ﻛﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓـﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟـﻤـﻘـﺮرة ﻓـﻰ ﻫﺬا اﻟﺠﺪول ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎوز ﻋﺸﺮة أﻣﺜﺎﻟﻬﺎ.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن موافقة اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻴﻮم جاءت عقب اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد بمشروع القانون ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺧـﺮى ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ تقدمت بها الأخيرة وصوت عليها بالموافقة.