رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان ، الجلسة العامة اليوم الأحد ، بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 والموافقة على مجموع مواد القانون مبدئيا بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ومن المقرر أن يعاود البرلمان ، عقد جلساته العامة غدا الإثنين، لاستكمال ما ورد بجدول الأعمال.
وأرجا جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون هيئة جودة التعليم إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
وقرر البرلمان ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حذف عبارة نحن نتامر على الوطن التى وردت على لسان النائب هانى أباظة خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.
وكان النائب الدكتور هانى أباظة قد وجه انتقادات لمشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قائلا، : “هذا حق يراد به باطل “مضيفا :” هذه الهيئة تخسر من يوم ما اتعملت فهناك 12 مليونا خسائر ” وتابع: الهيئة مش موجودة.
وتساءل أباظة ، أين نحن من جودة التعليم، مضيفا، نحن فى أزمة فالجامعات خارج التصنيف متسائلا الهيئة المصرية لجودة التعليم بتعمل إيه منذ إنشائها.
وتابع، واضح إن مفهوم الجودة عن التربية والتعليم مختلف ولا ينفذ مضيفا: لو لم نؤد دورنا يبقى المجلس بيشارك فى مؤامرة على الوطن، مضيفا دا الوجبنا حد يتآمر على الوطن هيعمل زى اللى بيحصل احنا فعلا بنتآمر على الوطن.
وتابع قائلا أرفض القانون لأنه لم يضف شيئا على قانون الهيئة المصرية لجودة التعليم الذى صدر فى عام 2006.
وتابع قائلا محتاجين الوزير ورئيس الوزراء يردوا على هذه التساؤلات، مضيفا، احنا آخر خط للدفاع عن جودة التعليم.
وقال أباظة، منظومة التعليم مهانة لا مدرس ولا طالب واخد حقه والمنتج ضايع” متسائلا، من سينفذ خطة التنمية المستدامة بهذا المنتج.
كما شهدت الجلسة العامة في البرلمان ، طلب أحمد بلال البرلسي، عضو المجلس ، بإرسال مشروعات القوانين المقرر مناقشتها في الجلسات العامة، قبلها بوقت كاف للأعضاء ليتمكنوا من مناقشتها.
وأشار خلال الجلسة العامة، إلى أن مشروعات القوانين تصل في وقت متأخر، لافتا إلى أن ثلاثة أو أربعة أيام غير كافية للمراجعة، لاسيما أن بعضها يلجأ فيها إلى المختصين.
وتساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: هل 4 أيام غير كافية للدراسة والمراجعة؟، ليعقب النائب: عندنا التزامات مع دوائرنا، مطالبا بأن تصل مشروعات القوانين مبكرا.
فيما رد رئيس البرلمان ، قائلا: أفضل أن تسهر مع القوانين بدلا من مكان آخر، متابعا: سوف ننظر في هذا الاقتراح.