وافق في جلسته العامة اليوم الأحد، على تعديلات مشروع قانون “صندوق مصر” المرسل من الحكومة بشكل مبدئي، والتي تتضمن تعديل مسمى الصندوق ليكون “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، على أن يستكمل مناقشة مشروع القانون بجلسة الغد .
وتهدف التعديلات التي وافق عليها البرلمان إلي أن إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، لتشمل تلك الإعفاءات والمعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر.
وتنص التعديلات على رد الضريبة على القيمة المضافة التى تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأس مالها، فى حدود نسبة مشاركته فيها فى أي من تلك الصناديق أو الشركات.
ويشترط مشروع القانون علي ألا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم.
وتشمل التعديلات أيضا التوسع فى أهداف صندوق مصر، وذلك فيما يتعلق بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب إجازة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية لتقييم الأصول المملوكة للصندوق في الأحوال التي تقتضي ذلك.
البرلمان يحيل قانون قطاع الأعمال إلى مجلس الدولة للمراجعة
كما وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم أيضا أيضا علي مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 199 واحاله إلى مجلس االدولة للمراجعة .
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال الخمسة فصول من الباب الثالث ونصوص المواد 3، 5 فقرة أولى ،8، 9، 16 فقرة أولى، 18، 19، 20 فقرة أولى، 21، 25، 32 فقرة رابعة، 33، 34، 42 الفقرتين الأولى والثانية، 48، 55.
كما تضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلًا من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص.
إلا أن اللجنة جعلته جوازيا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذى، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلًا بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.