وافقت الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان على قانون مقدم من الحكومة لإنهاء المنازعات الضريبية في مجموعة، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وشهدت الجلسة العامة استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بشأن مشروع القانون.
وذكر التقرير أنه صدر القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية بهدف العمل على إنهاء المنازعات الضريبية الناجمة عن القوانين التي تقوم الضرائب المصرية بتطبيقها، سواء أمام لجان الطعن الضريبى، أو لجان التوفيق المنصوص عليها بالضرائب العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بهدف استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يسهم فى تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حولها هذه المنازعات.
وزير المالية: 216 ألف ممول لاقتصاد مصر من القيمة المضافة
من جانبه، قال وزير المالية محمد معيط، إن هناك 216 ألف ممول لاقتصاد مصر من القيمة المضافة يتقدم 190 ألف منهم فقط بإقرار شهريا.
وأضاف معيط أمام نواب البرلمان أن 60% من الـ190 ألف يقدمون إقرارات صفرية؛ أي أنهم لم يقوموا بالبيع أو الشراء، و70 ألف يقدموا إقرارات البيع والشراء.
وتابع: نزلنا على الأرض وفحصنا 10 آلاف حالة ووجدنا المسجل 48% فقط، ومثلا لاقينا حسب ما قدمه شخص يفترض أن يدفع ضرائب 800 ألف جنيه لكن بعد الفحص وجدناه 18 مليون جنيه، وبعضهم أسماء مشهورة جدا وسلاسل مشهورة جدا”.
وأشار الوزير إلى أنه قام بالإعلان فى الجرائد عن أى شركة لابد أن تقوم بتسجيل الفروع التابعة لها إلا تعتبر فى حالة تهرب ضريبى وتعد جريمة مخلة للشرف مما نتج عنه تسجيل 55 الف شركة بعد أن كانت تحصل ضرائب لا تدخل الخزانة العامة للدولة.
وشدد معيط على أنه يعمل على توفير احتياجات الدولة من خلال توسيع قاعدة الضرائب بضم غير المسجلين وليس فرض ضرائب جديدة، ومطالب بتوفير 870 مليار جنيه سنويا حتى لا تضطر الدولة إلى السلف لسد العجز فى الموازنة.
رئيس البرلمان: الشمول المالي ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية
وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، على ما قاله وزير المالية، بقوله إن الشمول المالي ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية.
ووصف عبدالعال الشمول المالي بكلمة السر في انضباط المنظومة الاقتصادية بالكامل، لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.
وقال رئيس البرلمان: “حجم الاقتصاد غير الرسمي، لا يقل عن 60%، الممول هو الظاهر على الشاشة أمامك، لكن الاقتصاد غير الرسمي مخفي ومش موجود، لكن الشمول المالي هيجيبه لغاية عندك”.
وأضاف عبد العال، أن جميع دول العالم تمكنت من ضبط المنظومة من خلال تفعيل الشمول المالي، لافتًا إلى أن المبلغ الذي أشار إليه وزير المالية عن القيمة المضافة التي يتم تحصيلها، تخرج عن محل واحد فقط بإحدى العواصم الأوروبية.
وقال عبدالعال: “هذا الرقم محبط لنا، هناك دولتين أو ثلاث دول أفريقية تمكنت من تطبيق الشمول المالي وإحنا مش قادرين”.