نجح د. محمد معيط وزير المالية في اقتناص موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي الأحد علي مشروع قانون الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بشكل نهائي.
معيط : الحافز الإضافي يكلف الخزانة العامة 28 مليار جنيه
ويستهدف مشروع القانون وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم ( 37 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على أنه : “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة”.
وشهدت الجلسة العامة الأحد مطالبة عدد من النواب بزيادة الحد الأدني للعلاوة التي نص عليها القانون والمقدرة في القانون بـ7% من الأجر الوظيفي لتصل إلي 12% ليشعر بها المواطن في ظل الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء والمياه مطلع يوليو المقبل .
ورفضت الأغلبية البرلمانية الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن، عقب تأكيد وزير المالية أن العلاوة التي سيحصل عليها المواطنون في الجهاز الإداري للدولة شهريا تحقق مبدأ التوازن وتعمل علي الحفاظ علي عدم زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة لأكثر من 4.5 % كما هو الآن.
وقال “معيط” إن مشروع القانون يهدف إلي تعويض موظفي الجهاز الإداري بالدولة عن أثر تطبيق الإصلاح الاقتصادي علي مر السنوات الماضية مع الحفاظ علي عدم تحميل الخزانة العامة الدولة مزيدا من العجز والمقدر حاليا بـ 4.5% لتجنب ارتفاع معدلات التضخم فتكون الزيادة غير حقيقية .
وأوضح أن مشروع القانون فرق في فلسفته بين الأجر الوظيفي والمكمل، مشيرا إلي أن زيادة الحافز الإضافي الذي ينص عليه القانون يحمل الخزانة العامة للدولة 28 مليار جنيه .
وأضاف أن نسبة الحد الأدني المقدرة فى مشروع القانون بـ 7 % من الأجر الوظيفي متوازنة و أثرها أفضل خاصة علي الطبقة المتوسطة وأقل في التكلفة علي خزانة الدولة ، خاصة وأن هناك مستهدفات للخزانة العامة نسعي إلى تحقيقها.
وأشار إلى أن التعديلات التي أجرتها الحكومة استهدفت الوصول إلى الطبقة المتوسطة ومراعاة تحقيق مبدأ العدالة لأصحاب الكادرات الخاصة مثل المعلمين وغيرهم .
وكشف أن أقل حد للعلاوة التي سيحصل عليها العاملون بالدولة لن تقل عن 250 جنيها وليس الحد الأدنى المحدد.
وأكد أن أقل علاوة 75 جنيها، ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها، مشيرا إلي أن أقل مبلغ للعلاوة 75 جنيها، بالإضافة إلى حافز إضافي لأقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة، ستكون أقل قيمة للعلاوة الدورية بقيمة 250 جنيها وسيكون الصرف أول يوليو المقبل.
وطالبت مايسة عطوة وكيلة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الحكومة بأن يحصل جميع العاملين بالدولة سواء قطاع عام أو أعمال أو خاص علي الزيادة التي ينص عليها القانون .
وقال النائب طارق السيد إن من الضروري إعادة النظر في الحد الأدني لقيمة العلاوة التي ينص عليها القانون والمقدرة ب٧٥جنيها لتصل إلي 120 جنيها علي الأقل، مضيفا أن زيادة أسعار الكهرباء والخدمات مطلع يوليو المقبل، ستلتهم 20% من قيمة العلاوة .