أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس موافقة الجلسة العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020، بقيمة 10 مليارات جنيه.
وتضمّن مشروع القانون إضافة بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية” (الاستثمارات)، وضمن حزمة الـ100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه طالب بفتح اعتماد إضافي بالباب السادس؛ من أجل تسيير الأعمال ودفع الشركات الإنشائية لمستحقات العاملين والوقوف بجوار الاقتصاد المصري، “وكل جنيه بيتم صرفه محسوب ومعلوم بنود صرفه، ولدينا مشكلة عجز فى الإيرادات وزيادة فى المصروفات”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، التي شهدت إلقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، داخل البرلمان البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2020- 2021 أمام النواب، قبل إحالتها للجنة الخطة والموازنة في .
وأكد معيط رغبة الحكومة في تخطي أزمة كورونا الحالية بأقلّ الخسائر.
وذكر وزير المالية أن مناقشة مشروع قانون الموازنة تأتي في ظرف استثنائي، في ظل الأزمة التي يواجهها العالم؛ وهي انتشار فيروس كورونا، والتى تؤثر على حياة المواطنين.
وأضاف الوزير: “نريد أن نتخطى الأزمة بأقل الخسائر من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا واستكمال مسيرة التنمية، كنا على الطريق السليم في بناء اقتصاد قوي قادر على موجهة الصدمات واكتساب ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين”.
وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها تستهدف أن تؤمّن للمواطن مستقبلًا أفضل، بعد أن تحمّل أعباء الإصلاحات الاقتصادية في إطار ثقته في القيادة السياسية، والتي تحملت عبء الإجراءات الصعبة وتبذل قصارى جهدها لحماية الشعب والمجتمع.
معيط من البرلمان: الإبقاء على تقدير الموازنة المرسلة من مارس الماضي التزامًا بالدستور
وأعلن معيط الإبقاء على تقدير الموازنة المرسلة في مارس؛ التزامًا بنصوص الدستور المصري لحين استشراف الرؤية وإدخال التعديلات بالتنسيق مع البرلمان.
ونوه بأن المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة السابقة شهدت تحسنًا، مما تسبّب في إشادة المؤسسات المحلية والدولية.
واستطرد معيط: “في النصف الأول 2019- 2020 ارتفع معدل النمو إلى 5.6%، وهو أعلى معدلات النمو”.
كما تراجعت معدلات البطالة، وفي الفترة من يونيو إلى مارس 2019- 2020 تحسّن الأداء المالي، وحدث خفض في العجز الحادث بالموازنة العامة للدولة”.
وأضاف وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالي من الفترة يونيو 2019 حتى مارس 2020 حققت ارتفاعًا في معدل النمو بنسبة 5.6%، وهو ما يعدّ مؤشرًا جيدًا.
ولفت إلى أن تلك الفترة شهدت انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8%”.
وأضاف معيط، خلال استعراضه للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة أمام البرلمان، أن المؤشرات في الفترة من يونيو 2019 إلى مارس 2020 تؤكد استمرار تحسن الأداء المالى وانخفاض العجز المالى، مقارنة بتلك الفترة من العام الماضي.
وتابع: “حققت الموازنة فائضًا بنحو 40.4 مليار جنيه، بينما كان في العام الماضى 35 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من يونيو إلى مارس”.
وذكر أن نسبة الدين انخفضت في الفترة المشار إليها، وكذلك حدثت زيادة في الاستثمارات بنسبة 23%.
وتابع: شهدت زيادة في مخصصات التعليم والصحة، وزيادة في الإنفاق على تطوير البنية التحتية، وتخصيص 121 مليار جنيه لصناديق المعاشات، خلال تلك الفترة.