وافق البرلمان ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، علي اقتراح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بمعاقبة من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أيا من وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلي 200 ألف جنيه.
وبعد الموافقة على اقتراح إمام، على المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه.
اقترح ضبط صياغتها، جاء نصها: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطية للمخدرات بشغل إحدي الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها”.
وصرح النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة و الموازنة في البرلمان ان اقتراحه الذي وافق عليه مجلس النواب، من أجل حسن النسق التشريعي لاسيما وأن العقوبة وردت علي بعض الالتزامات دون البعض مثل الترقية والنقل، وعليه فقد تم اعادة الصياغة لتشمل جميع شغل الوظائف الواردة بالقانون.
وقال إمام، إن التعديل التشريعي جيد ويضبط الأداء في الجهاز الإداري للدولة لاسيما وأن هناك وظائف حساسة، لا يمكن فيها بأي حال تواجد موظف يتعاطي مخدرات.