أحال المستشار حنفى جبالي، رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى مجلس الدولة للمراجعة، عقب الموافقة عليه في مجموعه.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس البرلمان: إن هذه التعديلات حققت مكسبًا إضافيًا ولو مرحليًا.
وقال: اطمئن النواب المستقلين والأحزاب أن هذه خطوة على طريق الديمقراطية.
وشهدت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد، مناقشات واسعة بشأن المادة 96 من اللائحة الداخلية للمجلس، الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية.
وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو البرلمان ، إنه كان عضوًا في لجنة كتابة اللائحة في البرلمان السابق، وأن المادة 96 الخاصة بتكوين الائتلافات البرلمانية كان حولها جدل واسع وصخب كبير.
وأضاف، أن تقليل العدد المطلوب لتكوين الهيئات البرلمانية عادل ومن باب أولى تعديل المادة 96 لأن المواد اللائحية تشرع لتطبق، هذا البرلمان مختلف عن البرلمان السابق، مكان في حالة سيولة في برلمان 2015، وهي التي استدعت إقرار المادة 96 الخاصة بتشكيل الائتلافات لوجود كتل كبيرة تسهل على إدارة المجلس إدارته وتحدث نوع من التنسيق.
وتابع: لكن الظرف انتهى وجاء برلمان بحزب أغلبية كاسحة، ولا يحتاج ائتلاف برلماني، المحتاج للائتلاف الجانب الأخر من المجلس.
وعلق رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا “ليست كاسحة” فاستطرد “أغلبية كبيرة”.
وقال الشرقاوي إننا نحتاج إلى ائتلاف لسببين، الأول إدارة المجلس، والتسهيل على رئيس المجلس إدارة جلسات فيها كتل واضحة، والثاني، إثراء النقاش بكتل مهمة تحت قبة البرلمان”.
واختتم: “أن البرلمان السابق كان صاخبًا زيادة عن اللزوم، أخشى يكون الحالي هادئًا زيادة عن اللزوم، هذا ليس في صالح البلاد ولا الدولة”.
واعتبر أن المادة 96 تتضمن شروطًا تعجيزية لتشكيل الائتلافات.
من جهته، رفض النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية هذا الاقتراح.
وقال أشرف رشاد، رئيس الأغلبية في البرلمان، إنه لن يشارك في ضياع الهوية الحزبية داخل البرلمان، مؤكدًا “لن أسمح بطمس الاتجاهات السياسية للأحزاب التي أخيرًا جاءت وليدة ثورة 30 يونيو”.
وأضاف “رشاد”، خلال كلمته فى الجلسة العامة في البرلمان ، “أتمسك بنص المادة 42 في اللائحة الداخلية، والتي تشير إلى أنه تنتخب كل لجنة نوعية في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس لتلقيها، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريقة الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
أغلبية البرلمان: جزئية الائتلافات البرلمانية كانت مثيرة للجدل
وقال رئيس الأغلبية في البرلمان، إن جزئية الائتلافات البرلمانية كانت مثيرة للجدل خلال تعديلات اللائحة الداخلية للبرلمان، مشيرًا إلى وجود عديد من المزايا التي تخص الهيئات البرلمانية المختلفة، والتي من المهم أن تكون معبرة عن رأيها تحت قبة البرلمان.
وتوجه رشاد بالشكر للنائب علاء عابد لجهوده في تعديلات اللائحة الداخلية، مشيرًا إلى أن المستقلين لهم طبيعة خاصة تحت القبة، وأن كل مستقل هو كيان بذاته، وأن هناك تمثيلًا مضمونًا داخل اللجنة العامة للمستقلين.
وأوضح “الائتلاف البرلماني في المجلس كان مرده إلى وجود قوى سياسية في الجلس، أما في المجلس الحالي فالأغلبية ليست كاسحة، وسيكون من الظلم أن أظلم مستقل على حساب آخر بمنحه ائتلاف برلماني”.
وقال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إن الممارسة العملية خلال 5 سنوات بعد دستور 2014، أثبتت أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (القانون رقم 1 لسنة 2016) بحاجة إلى تعديل، خاصة بعد تعديلات قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، وقانون مجلس النواب، وصدور قانون مجلس الشيوخ، كل هذا استدعى تعديلات مهمة لتسيير العمل بشكل منصبط داخل البرلمان.
وأضاف، خلال الجلسة العامة التي بدأت مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب: “القانون رقم 1 لسنة 2016 نص على أن الهيئات البرلمانية لا تقل عن 10 نواب، وأرى أنه لا يؤسس للعدالة”، مشيرًا إلى الاقتراح الذي تقدم به في مشروع تعديل اللائحة بحيث تتكون الهيئة البرلمانية للحزب من من 3 أعضاء على الأقل.
كما أشار إلى وجود بعض التعديلات المطروحة في تنظيم عمل هيئة مكتب المجلس، الرئيس والوكيلين والأمين العام، وقال: “بعد أن أصبح هناك مجلس للشيوخ، من الضروري التنسيق في الزيارات الخارجية والبرلمانية بين المجلسين”.
وأضاف: “نائب الشعب يعمل لمصلحة الشعب لابد من ضمانات لرفع الحصانة ودلائل ارتكاب جرم وليس التشهير، مثل مستندات وعريضة الدعوة وطلب رفع الحصانة من النائب العام”
وشملت التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال.
وشملت التعديلات وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.
كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس.
وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
وتضمنت التعديلات أن يتم تمثيل الأحزاب التى لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد، لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة فى مجلس النواب .
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة على إخضاع مكافأة الأعضاء الشهرية إلى الضرائب أسوة بمجلس الشيوخ.