وافق البرلمان في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الثلاثاء علي قرار رئيس الجمهورية (174) لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
ونص القرار رقم 174 لسنة 2021، إنه بعض الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ونظرا للظروف الأمنية والصحة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق 25 إبريل 2021.
ونصت المادة الثانية من القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ونصت المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء في إختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ.
ونصت المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون حالة الطوارئ.
وشهدت الجلسة العامة في البرلمان عرض تقرير اللجنة العامة الصادر عن اجتماعها امس الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.بشأن القرار سالف الذكر.
ونظرت اللجنة الموضوع المدرج على جدول أعمالها على النحو التالي:
قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.
و استعرضت اللجنة العامة ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس يوم الاثنين الموافق 26/4/2021 عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ، وما أشار إليه بأن:
– الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
– هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة والانعكاسات السلبية لذلك علينا وعلى المنطقة بأسرها.
– إلا أن هذه التهديدات لأمن مصر القومى تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء.
– وأن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.
وأشادت اللجنة بما ذكره السيد رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.