وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة حنفي جبالي، نهائيا علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022، كما وافق البرلمان علي مشروع الموازنة لمجلس النواب للعام المالي 2021/2022 .
ووجه رئيس في ختام جلسة اليوم الشكر لأعضاء المجلس لمناقشتهم الموضوعية والثرية لمشروع الموازنة، كما وجه الشكر لحكومة مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء .
رئيس البرلمان يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس
وقال رئيس البرلمان: “كل التقدير والاحترام من جهود ملموسة للحكومة من اجل وضع خطة الدولة للعام المالي المقبل”، وتابع: “وجوب التأكيد علي تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وما أسفرت عنه المناقشات من ملاحظات مهمة لتحقيق المصلحة العامة للدولة ووجوب العمل بها استيفاء للدستور”.
فيما شهدت الجلسة العامة اليوم تأكيد محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة اليوم بأن الموازنة العامة تعكس سياسات الدولة واتجاهاتها.
وزير المالية يشرح استراتيجة الدولة لمواجهة الدين العام
و أضاف معيط أن العجز الكلي في 2014 وصل إلى 279 مليار وكان يمثل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أما الآن فالعجز 475.5، وهو أقل من الضعف، بما يمثل 6.7%، والرقم يعكس مؤشر ومعنى موجود في الواقع،
وتابع: “إيراداتنا تكفي مصروفاتنا بكل مشتملاتها باستثناء خدمة الدين، وهو الفائض الأولي، وفي 2014 كان لدينا عجزًا أوليًا 86 مليار جنيه، بما يمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة الجديدة بها فائض أولي 104 مليارات، بما يمثل 1.5% للمساهمة في تخفيض الدين “..
وقال: “المرتبات تضاعفت من 2014 وحتى الآن رغم أنها لم تزد بالشكل الذي نستهدفه، ويجب تخليق فرصة عمل بعد الظروف الصعبة التي تعرضنا لها، ورجوع العمالة من الخارج كما حدث مع العمالية المصرية في ليبيا، نحتاج حل مشكلات الغاز، والكهرباء، والصرف، وكان يجب علينا التحرك بشكل سريع وتمويل ذلك، لكن مع الانضباط المالي”.
وأضاف: “الخارج لا يشيد بمصر إلا عندما تكون شهادته مدققة بـ”ميزان من ذهب”، لأن تلك الإشادات يترتب عليها تقديرات مهمة لدى المؤسسات الدولية العالمية”.
و تابع معيط: “لدينا استراتيجية لمواجهة الدين العام والخارجي، للحفاظ على أسقف معينة، وأن دول عديدة في الخارج تعاني من الدين، فنسبة الدين في العالم بلغت 78% قبل كورونا .. بعد كورونا قاربت الـ 100% من الناتج المحلي العالمي، ونعول على القطاع الخاص لتخليق فرص العمل خلال الفترة المقبلة، كنا ندرك تحديات القطاع الخاص، وقمنا بحل جزء كبير من مشكلاته، وبالتالي نعول عليه كشريك لقيادة عملية التنمية وخلق فرص العمل “
وقال: “لن نبخل عن الصحة والتعليم، وكلما توفرت لدينا إمكانيات للصحة والتعليم فلن نتأخر، نؤمن أن بناء الإنسان المصري له الأولوية في كل شئء، واختتم بأن بعض العاملين في الصناديق الخاصة لديهم متأخرات، سنعمل على دفعها قبل 30 يونيو، ونعمل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحل كافة المشكلات”.
وواصل: “الموازنة العامة للدولة، وموازنة الهيئات الاقتصادية، الأولى 1365 مليار إيرادت، 1350 مليار إيرادات جارية، والجمع بينهما موازنة بـ 3379 مليار إيرادات، والسبب وراء الموازنتين أن الهيئات الاقتصادية تحتاج مرونة أسرع وقرارات وتحركات أسرع للهيئات الخدمية والوحدات الإدارية والمحليات”.
وتابع: “إيرداتنا الضريبية زادت بقيمة 101 مليار جنيه عن ذات الفترة السنة الماضية، رغم التأثر بتداعيات كورونا، ومعدل نمو 16%، بسبب الميكنة، قبل أن يشير إلى أن كل ماقيل تحت القبة له كل التقدير ونعمل جاهدين لتحسين الأجور، ولكن نضع أعيننا على أكثر من شئ؛ ضبط مالي، وتخفيض عجز، وتقليل الدين”.
وأضاف وزير المالية: “بدأنا في الدفع بمصر في المؤشرات الدولية، ومعنى ذلك مزيد من ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري، وأعتقد أننا سنستمر في مساع تخفيض الدين، لإفساح مساحة أكبر أن نحسن مستوى معيشة المواطنين”.
وبخصوص الصحة والتعليم، أوضح وزير المالية: “اعترف أننا نحتاج مبالغ أكثر، لكن لدي حتميات في الموازنة، أجور 180 مليار معاشات، ضخ الاستثمار، الأمن القومي، العام الحالي، 6.5 مليار للمعلمين بعد توجيهات رئيس الجمهورية للبدلات، وفيما يخص الصحة رفعنا بدل المهن الطبية 75% والامتياز وغيره، ونستعد لإجراءات أكثر، بخلاف المضي في مشروع التأمين الصحي الشامل”.